هذه أبرز التفاعلات مع قرار “محكمة العدل الدولية” بخصوص منع الإبادة الجماعية بغزة

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنه “لا يمكننا قبول طلب إسرائيل رد الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا”، داعية دولة الاحتلال لاتخاذ “جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
كما طالبت المحكمة الاحتلال بـ “الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة اتخاذ إجراءات لمنع التحريض على الإبادة الجماعية”.
وفي تعليقها على القرار، رحبت “جنوب أفريقيا”، صاحبة الدعوى، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.
وقالت وزيرة خارجية “جنوب أفريقيا” ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها “فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة”.
لكنها أضافت “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.
من جانبه، أعلن سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة “حماس” في الخارج، لـ”رويترز”، أن قرار محكمة العدل الدولية تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها في غزة، داعيا إلى “لإلزام الاحتلال بتنفيذ قرارات المحكمة”.

الرد الصهيوني
قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان متلفز تعليقا على قرار المحكمة: “إن إسرائيل تخوض حربا، لا توجد حرب أكثر عدالة منها”، مشيرا إلى أن المحكمة “لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار”.
وأضاف: “مثلها مثل أي دولة أخرى، إسرائيل تتمتع بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها”، زاعما أن “المحكمة في لاهاي رفضت الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق”، في إشارة إلى عدم طلب المحكمة وقف إطلاق النار.
لكن نتنياهو أدان قرار المحكمة قبولها البت في شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وتابع: “مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذبا فحسب، بل أمر شنيع، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة”، وفق تعبيره.
وأضاف نتنياهو: “نحن نخوض حربا عادلة، وسنواصلها حتى تحقيق النصر الكامل، حتى نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبدا تهديدا على إسرائيل”.
وزعم “التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، مشيرا إلى أن حكومته “ستواصل تسهيل إدخال المساعدات الى غزة”.

قراءة قانونية
من جانبه، قال مدير مؤسسة “شاهد لحقوق الإنسان” (حقوقية مقرها بيروت)، محمود الحنفي، بأن مخرجات “محكمة العدل الدولية”، تُعتبر في الإطار العام “قرار جيّد”.
وذكر الحنفي لـ “قدس برس”، أن “القرارات التي صدرت عن المحكمة إيجابية من عدة زوايا… لقد قبلت المحكمة بالدعوى التي وجهتها دولة جنوب أفريقيا، ورفضت طلب إسرائيل بأنها غير مختصة بالبحث بهذه الجريمة”.
ولفت إلى أن “المحكمة لم تطلب وقفا فورياً لإطلاق النار في قطاع غزة، لكن كل التدابير الاحترازية التي طلبتها من الاحتلال الإسرائيلي، وعدم استهداف المدنيين، والطلب من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر من تاريخه، يعتبر طلباً غير مباشر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة” على حد تقديره.
ورأى أن “القرار هو جزء من طريق طويل وشاق، خاصة أن الفلسطينيين يعيشون ظروفا صعبة على عدة مستويات، وليس فقط على مستوى إجراءات الاحتلال، بل أيضا على مستوى تنكّر العالم لحقوقهم، وهو قرار مهم جداً وخاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة”.
بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية باسل منصور، إن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلق أملا لدى الفلسطينيين بتطبيق قواعد القانون الدولي.
وأضاف منصور لـوكالة “وفا” الفلسطينية، رغم أن الآمال كانت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار بشكل مباشر وفوري، إلا أن المحكمة الدولية وقضاتها كان لديهم ضمير في اصدار بعض القرارات لصالح شعبنا، كأمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة.
وأوضح منصور أن بعض القرارات شكلت انجازا كبيرا، خاصة تلك التي حصلت على أغلبية أصوات القضاة.
وبين أن محكمة العدل الدولية هي لسان هيئة الأمم المتحدة، وفي حال عدم امتثال إسرائيل لقراراتها كونها لا تملك سلطة تنفيذية، فإن السلطة التنفيذية الوحيدة هي مجلس الأمن، الذي عليه اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع كون أن هذه الحرب تهدد الأمن والسلام الدوليين.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.