هذه إستراتيجية الحكومة لتدبير العقار الجماعي والإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية

قراءة : (200)
هذه إستراتيجية الحكومة لتدبير العقار الجماعي والإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية
الثلاثاء, 14. نوفمبر 2017 - 17:59

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن إستراتجية الحكومة لتدبير العقار الجماعي والإشكاليات المرتبطة بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، يركز بالأساس على "تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها".

وأضاف العثماني، الذي كان يتحدث بجلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 نونبر الجاري، أن أول خطوة في هذا المسار، هو القيام بـ"مراجعة الإطار القانوني المؤطر لهذا المجال، بحيث إن بعض الظهائر ترجع إلى سنة 1919"، مردفا أنه "إن لم نقم بتعديل وتغيير هذه الظهائر فلا يمكن حل مشكل الأراضي السلالية بشكل جدري".

وتابع أن الحكومة تعمل، إضافة إلى ما تم الإشارة إليه، على "الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تحقيق هدف استراتيجي يقوم على تحفيظ 5 ملايين هكتار في سنة 2020"، مشيدا في نفس الوقت بـ"الجهود التي تقوم بها المحافظة العقارية، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين".

وفي سياق متصل، وبخصوص موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أكد العثماني، أن الحكومة قامت بـ"تشكيل لجنة وزارية بين الوزارات التي لها علاقة بنزع الملكية، شخصت مختلف الإشكالات الموجودة"، مؤكدا أن اللجنة تعمل على "تسوية المبالغ المستحقة برسم نزع الملكية للمنفعة العامة وتنفيذ الأحكام القضائية في هذا الصدد، وإعطاء التعويضات لأصحابها".

إلى ذلك، أشار العثماني، إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون خاص لنزع الملكية لفائدة الدولة، قائلا: "الآن نعمل على إعداد هذا القانون، وسيكون إطارا عاما لحل الإشكالات المزمنة المرتبطة بالعقار"، مضيفا أن الموضوع "معقد، لكن عندنا الإرادة الكاملة لنحل الإشكالات وإيجاد الحلول وتحديد آجال لتنفيذ التزاماتنا".

التعليقات

أضف تعليقك