هذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الخريفية

قراءة : (40)
هذه حصيلة البرلمان خلال الدورة الخريفية
الأربعاء, 14. فبراير 2018 - 19:21

اختتمت اليوم الأربعاء 14 فبراير 2018، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، بحصيلة متميزة ونوعية ومقدرة، تشريعيا ورقابيا، وشكلت محطة ضاعفت الحكومة مجهودها في التعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديموقراطي لبلادنا، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، والتقدم أكثر نحو استكمال عملية تنزيل الدستور، مع الاستجابة للانتظارات الاقتصادية والتنموية، ودعم المقاولة.

وفي الجانب التشريعي، سجلت الدورة، حسب بلاغ  لوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توصل pjd.maبنسخة منه، حصيلة إيجابية وتقدم ملموس حيث بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 25 نصا، و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.

أما في المجال الرقابي، ضاعفت الحكومة وفق البلاغ، جهدها في إطار التعاون مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الاضطلاع بدورها في الرقابة على العمل الحكومي، وليكون البرلمان فضاء لمناقشة القضايا التي تثير الرأي العام، "وهكذا بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنها رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية".

وفي شق الأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة، وفق المصدر ذاته، عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة، مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل.

وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، ضاعفت الحكومة حسب البلاغ ذاته، جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية، وكذا في الإجابة عنها، حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ 29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت الحكومة لـ36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32 بما نسبته 46% مقارنة مع نسبة 21% في دورة ابريل 2017.

 وفي ما يتعلق بالمهام الاستطلاعية، أفاد البلاغ، أن الحكومة تفاعلت مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية "بني نصار" بإقليم الناظور، مهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، ومقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وأسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.

التعليقات

أضف تعليقك