هذه وصفة مجلس المنافسة لمعالجة اختلالات المؤسسات الصحية بالمغرب

أوصى مجلس المنافسة في رأي جديد، ومن أجل تجاوز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي بالمغرب، بإعادة النظر في تكوين الموارد البشرية الطبية وغير الطبية والتسريع من وتيرته، مؤكدا أن الخصاص الذي يعرفه المغرب في الموارد البشرية الصحية يشكل عقبة أمام تقدمه في مجال توسيع البنيات التحتية الصحية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، منبها إلى أنه بهذا الرقم 7.5 طبيبا لكل ألف نسمة، يوجد المغرب في مرتبة أقل من المعيار الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية والمتمثل في 15.3 طبيبا لكل ألف نسمة.
وفي هذا الصدد، أوصى مجلس المنافسة  في رأيه حول ” وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”، بشكل استعجالي إلى مراجعة معمقة لبرامج ومناهج وتكوين الأطر الطبية وشبه الطبية، وكذا المناهج الدراسية المقدمة من قبل مختلف كليات الطب، والتركيز على التكوينات في مختلف التخصصات وعلى الحكامة المزدوجة لكليات الطب، كما دعا إلى مراجعة نمط صرف أجور الأطباء، مع مراعاة مدة التكوين والتخصص.
كما دعا المجلس ضمن التقرير ذاته، إلى إقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب، كما يقترح المجلس من جهة أخرى، إحداث إلى جانب النظام التعاقدي الحالي، نظام أساسي بديل للطبيب الأجير بالمصحات الخاصة، بنفس الطريقة المرصودة في المصحات غير الهادفة إلى الربح.
وأيضا يوصي المجلس بتطوير الطب عن بُعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية، عبر استغلال وسائل التواصل الحديثة، داعيا إلى إحداث الإطار والشروط اللازمة لتطوير هذه الممارسة بالمغرب، فضلا عن تعزيز مراقبة المصحات الخاصة عبر اللجوء بالخصوص إلى مقدمي خدمات معتمدين، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجبائية للمصحات الخاصة وحثها على إجراء افتحاص منتظم لحساباتها بهدف محاربة ظاهرة التصريح الناقص المنتشر على نطاق واسع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.