هذه وصفة مجلس جطو لتجويد تدبير الأحزاب للمال العمومي

هذه وصفة مجلس جطو لتجويد تدبير الأحزاب للمال العمومي
الخميس, 5. يناير 2017 - 12:18

بعد أن نبه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول "تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية المغربية" إلى ايجابيات وسلبيات تدبير الأحزاب السياسية للمال العمومي، استعرض مجلس جطو جملة من التوصيات لتجويد عملية تدبير الدعم العمومي المقدم للأحزاب.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، السلطات الحكومية المختصة بتحديد الجزاءات الواجب اتخاذها في حق وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين غير المنتخبين الذين لم يودعوا جرد المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية أو قاموا بذلك خارج الأجل المحدد لذلك، أو الذين لم يكشفوا عن مصادر تمويل هذه الحملات، أو الذين لم يرفقوا الجرد المذكور بوثائق الاثبات المطلوبة، أو الذين لم يبرروا المصاريف المذكورة.

ودعا المجلس، في تقريره، الأحزاب السياسية، إلى حث كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح على أن يودع لدى المجلس الأعلى للحسابات تصريحا بمصادر ومصاريف حملاته الانتخابية، وأن يقوم بذلك داخل الأجل المحدد، مع الإدلاء بوثائق مثبتة تحترم القوانين والأنظمة ذات الصلة، كأن تكون الفواتير مؤرخة ومرقمة مسبقا ومحررة في اسم المترشح المعني، وأن تضم جميع المعلومات الضرورية وخصوصا تحديد السلعة أو المنتوج أو الخدمة وكميتها وسعر البيع المتعلق بكل سلعة أو منتوج أو خدمة أو ضريبة.

أما بالنسبة للتعويضات، فأكد المجلس، أنه من الضروري الإدلاء بلائحة المستفيدين، مع ذكر بياناتهم الشخصية وطبيعة الأعمال المنجزة ومبلغ الأجر المدفوع وإرفاقها بالإثباتات المتعلقة بتسلمهم للمبالغ.

 

التعليقات

أضف تعليقك