الحكومة في دائرة الاتهام.. هل تعتمد القرابة السياسية في قرارها إطلاق سراح مؤسستين جامعيتين؟

تفاعلا مع قرار الحكومة القاضي إطلاق سراح مؤسستين جامعيتين، بعد تجميدها للمؤسسات الجامعية التي أحدثتها الحكومة السابقة في جل المدن المتوسطة، طرح خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق السؤال إن كان المتحكم في الخطوة هي القرابة السياسية لا العدالة المجالية؟
وذكر الصمدي في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، أن الحكومة السابقة عملت على افتتاح سلسلة مؤسسات جامعية في إطار العدالة المجالية، وتقريب العرض الجامعي من الأسر الفقيرة والمتوسطة، غير أن الحكومة الحالية جمدتها بدعوى عدم توفر هذه المدن على البنية التحتية التي تمكن المؤسسات الجامعية من القيام بدورها في التكوين والبحث العلمي على أحسن وجه.
وقال المسؤول الحكومي السابق، إن الحكومة قررت إطلاق مؤسستين جامعيتين، مع تغيير اسمهما واختصاصاتهما، وذلك في كل من مدينة بركان التي ينتمي لها الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ثم بمدينة تارودانت التي ينتمي إليها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مشيرا إلى أن هذه هي المؤسسة الجامعية الثانية التي تفرج عنها الحكومة في هذه المدينة.
وتساءل الصمدي إن كان إخراج هاتين المؤسستين الجامعيين سيحيي الأمل من جديد في استئناف مسلسل إطلاق تلكم المشاريع المجمدة عملا بمبدإ الانصاف واقتناعا بمبدإ العدالة المجالية؟ أم سيكون الفاعلون والمتتبعون أمام معايير جديدة ستعتمدها الحكومة في إحداث المؤسسات الجامعية، والتي ستنتقل من العدالة المجالية إلى القرابة السياسية؟
واسترسل، خاصة وأن المصادقة على هاتين المؤسستين الجامعيتين تأتي قبل إخراج المخطط المديري للخريطة الجامعية الذي بشر به رئيس الحكومة رسميا، معلنا أنها ستعتمده كإطار وحيد متشاور بشأنه قبل إخراج أي مؤسسة جامعية إلى حيز الوجود.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.