الفتحاوي: مخطط المغرب الأخضر لم يحقق لا الأمن الغذائي ولا الأمن المائي

أكدت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن موضوع الماء ليس موضوع مزايدات سياسية، وأنه تحققت فيه تراكمات مهمة لحكومات سابقة، وأن المطلوب من الحكومة الحالية إتمام المسار بتسريع الإجراءات وتعبئة المواد المالية والبشرية، ووضع برمجة واستراتيجية بعيد المدى، عوض إلقاء المسؤولية على الحكومات السابقة، وإنتاج خطاب محبط للمواطنين الذين يتساءلون عن جدوى وجود الحكومة في ظل العجز عن إبداع الحلول، والاكتفاء بتكرار “لوم” السابقين.
وثمنت الفتحاوي في تصريح لقناة المجموعة على اليوتوب PJDGROUPE، تعبئة الحكومة لـــ 143 مليار درهم لتسريع وإتمام مجموعة برامج بتوجيهات ملكية، حيث حرص جلالته في هذه القبة وفي خطاب سابق على التأكيد بأن الحكومة والبرلمان يجب أن يوليا موضوع الماء ما يستحق من الأهمية والأولوية.
وألحت عضو المجموعة النيابية للمصباح على ضرورة إتمام الترسانة التشريعية المتعلقة بالماء، فيما يتعلق بالتربة والماء وشرطة المياه، وهي قوانين يجب أن تفعل وتخرج مراسيمها التطبيقية، لمواكبة هذه الاعتمادات المالية الضخمة التي ستصرف في موضوع الماء.
وأكدت أن هذه الاعتمادات يجب أن توجه إلى تعبئة الموارد غير التقليدية، واستثمار ما يتوفر عليه المغرب من سواحل بحرية بإقامة محطات التحلية، لذلك تقول النائبة ساءلنا الوزير عن محطة الدار البيضاء التي لا تحتمل تأخيرا إضافيا وعن بقية المحطات، وكذلك استثمار الطاقات المتجددة في تشغيلها، وتسريع الربط بين الأحواض المائية وتوسيع دائرة استعمال المياه المعالجة.
ولم يفت النائبة التنبيه، على أنه آن الأوان لإعادة النظر في الزراعات التي تستهلك الماء بكثرة وتكلف المغرب مائيا بحيث أصبح يصدر ماءه، وذلك بتكريس حكامة فلاحية تراعي الظروف المناخية التي يعيشها المغرب، لأن الفلاحة تستهلك 80 في المائة من الموارد المتاحة.
وختمت، بأن مخطط المغرب الأخضر لم يحقق لا الأمن غذائي ولا الأمن مائي بل استنزف الفرشة المائية للمغرب وبقية مواده المائية، مما يجب معه تطوير صادراتنا الفلاحية بشكل يراعي الظرفية المناخية والإجهاد المائي الذي يعيشه المغرب والذي من المتوقع أن يتفاقم في السنوات المقبلة كما يؤكده الخبراء في الميدان،

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.