الأهداف الإستراتيجية للدبلوماسية الإقتصادية المغربية

نوفل الناصري
الأربعاء, يناير 18, 2017 - 22:00
الأهداف الإستراتيجية للدبلوماسية الإقتصادية المغربية

من نَبَاهة العقل السياسي المغربي بكل مكوناته، تَفَطُّنه لتغيُّر الخريطة الجيوسياسية العالمية، والتي بدأت تُفرز قطبية جديدة وتكتلات دولية غيرت موازين القوى التي كانت سائدة، الأمر الذي دفع المملكة إلى التحرك دوليا وإعادة ضبط أوراقه الخارجية، ويمكن القول أن المغرب جعل من سنة 2016، سنة لتقوية العلاقات الخارجية وتنويع الشراكات الدولية، وتوسيع مكانته ونفوذه الاقتصادي والسياسي إقليميا وجهويا ودوليا، وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين فقط، وهو ما أكده الملك محمد السادس في خطابه حين قال: "المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد. وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه، الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم".

المغرب ودول إفريقيا..

حققت الدبلوماسية الاقتصادية المغربية نجاحات وقفزة تاريخية بعد الزيارات التي قادها جلالة الملك محمد السادس لكل من رواندا، تنزانيا، الغابون، السنغال، إثيوبيا، مدغشقر، ونيجيريا، وكرست حقيقة كون المغرب المستثمر الأول في غرب القارة، والثاني بالنسبة لعموم إفريقيا. توجت هذه الزيارات بمجموعة من الإتفاقيات والمشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وفي الإجمال بلغ عدد الإتفاقيات الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان الإفريقية أكثر من 590 اتفاقية، ساعدت المغرب من توسيع نفوذه الاقتصادي والمالي في القارة.

من أبرز الاتفاقيات والمشاريع المبرمة، إطلاق مشروع إنجاز خط أنابيب للغاز الذي سيربط موارد الغاز الطبيعي لأكبر بلد إفريقي وهو نيجيريا بالمغرب، مرورا بدول غرب إفريقيا، هذا الأمر سيكون له عدة تداعيات إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، أولها، منح المغرب مكانة إستراتيجية دولية بتحوله إلى وسيط تجاري أساسي بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، ومفاوض رئيسي في المنطقة. ثانيا، استفادة المغرب بشكل مباشر من الاستثمارات الضخمة والأكيدة التي ستواكب هذا المشروع والتي تعد بملايير الدولارات، ومما لا شك فيه فإن غالبية الشركات المغربية ستجد متسعا وملجأ في هذا المشروع الكبير مما يساعدها على امتصاص البطالة وذلك بإحداث مناصب شغل دائمة وبأجور جيدة. ثالثا، سيتحول المغرب إلى مركز طاقي يربط دول غرب إفريقيا بسوق الطاقة الأوروبي، وسيمكن من تصدير الغاز إلى البلدان الأوروبية، وهذا الأمر سينشط التجارة الخارجية المغربية وسيعبئ خزينة الدولة المغربية بالعملة الصعبة وسيعيد الاعتدال إلى الميزان التجاري، رابعا، هذا المشروع سيَفُك ارتباط المغرب الطاقي وسيخفض الفاتورة الطاقية وبالتالي سيساعد الدولة على تقليص الدين الخارجي وبنسب مهمة.

علاوة على ذلك، سيستفيد المغرب من الاستثمارات التي سيَضُخها في تنزانيا والتي تقدر بـ 2 مليار دولار، وباستثمار ما قيمته 3.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لإقامة مجمع ضخم لإنتاج الأسمدة الزراعية بإثيوبيا. بهذا المشروع سيُحقق للمغرب عدة منافع، أبرزها: أولا، تمكين مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومعها مجموعة من الشركات المغربية من التَّمَوقع إفريقيا. ثانيا، سيحول المغرب إلى شريك أساسي لدعم إفريقيا في التنمية الزراعية عبر توفير الأسمدة الأقل تكلفة وأكثر قدرة على التكيف مع المحاصيل والتربة الإفريقية. ثالثا، سيقوي صادرات المغرب وسينعش المبادلات التجارية وسيدفع بعجلة التنمية الإقتصادية وبتطور مؤشر النمو وبنسب مهمة.

المغرب والصين..

من أهم هذه الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها المغرب سنة 2016، تقويته لعلاقاته الثنائية مع الصين على أساس رابح - رابح، باعتبارها القوة الاقتصادية الأولى عالميا، والعضو المؤثر سياسيا في المنتظم الدولي، بالإضافة إلى وزنه الحاسم عسكريا. هذا الأمر تُوج بزيارة جلالة الملك محمد السادس للصين في ماي 2016، وانتقل المغرب من شراكة اقتصادية تقليدية قائمة على التبادل التجاري، إلى شراكة اقتصادية وسياسية إستراتيجية، تقوم على فتح أبواب الاستثمار في المشاريع العملاقة التي يُباشرها المغرب، ومساعدة الصين على الدخول إلى إفريقيا وتوسيع نفوذها التجاري والسياسي، الأمر الذي سيضمن للمغرب حليف استراتيجي قوي في المنطقة، وسيُكسر ويُقلل من احتكار الجزائر لهذه الدولة في صراعها مع جيرانها، وسيغير ميزان القوى الإقليمي لصالح المغرب.

المغرب وروسيا..

على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى روسيا في مارس 2016، تم تشكيل المجلس الاقتصادي المغربي الروسي، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات في شتى المجالات، في ميدان الصيد البحري وحماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية وتشجيع وحماية الاستثمارات والحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في الميدان العسكري والعسكري التقني وتسليم المجرمين ومحاربة الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من مذكرات التفاهم للتعاون في ميدان الطاقة والبحث الجيولوجي والاستكشاف تحت الأرضي والمراقبة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية والمراقبة البيطرية والتعاون الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية والمنظمة الدينية المركزية... ستمكن هذه الشراكة المغرب من إنعاش مبادلاته التجارية، وكسب حليف قوي سيساعد المملكة في حماية مصالحها السياسية دوليا، وتقوية مواقفها ومكانتها الإستراتيجية إقليميا.

المغرب والهند..

كان لترأس جلالة الملك محمد السادس للوفد المغربي المشارك في منتدى القمة الهندية الإفريقية، أثر بليغ على العلاقات الثنائية بين المغرب والهند، أدت إلى تعزيز الشراكة في مختلف مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، الأمر الذي سيسمح للمغرب من تنويع مبادلاته التجارية مع الهند خارج صادرات الفوسفاط، عبر توسيع قاعدة صناعة السيارات والفلاحة والطاقات المتجددة والسياحة وقطاع الطيران وغيرها، كما سيسمح للشركات الهندية لولوج الأسواق الإفريقية الواعدة وكذا لبلدان أوروبا، بالنظر إلى أن المملكة وقعت اتفاقيات عديدة للتبادل الحر مع هذه البلدان. أدت هذه الشراكة الإستراتيجية المتعددة الأبعاد إلى تموقع الهند في المركز الثالث في العلاقات التجارية بعد فرنسا وإسبانيا، وأصبح المغرب منصة مركزية وبوابة مثالية و قاعدة ضرورية للربط بين الهند وبين إفريقيا وبلدان البحر المتوسطي والولايات المتحدة.

المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي..

عكست القمة الخليجية المغربية التي انعقد لأول مرة في السعودية في 2016، العلاقات الوثيقة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي اختُتمت بالتأكيد على دعم قادة هاته الدول على موقفهم الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي فيها، واعتبروها أساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي. كما أعربوا عن رفضهم لأي مسّ بالمصالح العليا للمغرب على جميع المستويات. وكان من حسنات هذه القمة، حسب بيانها الختامي، تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج والمغرب، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، بالإضافة إلى تقوية وتطوير الشراكة الاقتصادية وتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار.

الهدف الإستراتيجي..

بفضل هذه الزيارات الخارجية التي قام بها جلالة الملك، وبعد طلب العودة إلى منظمة الإتحاد الإفريقي المؤسساتية، استطاع المغرب إعادة صلته بجذوره وأصوله التاريخية، وتمكن من محاصرة أعداء وحدته الترابية. كما أدت سياسته الخارجية القائمة على توسيع وتنويع العلاقات والشركات والاتفاقيات مع كافة الدول الأجنبية، إلى تقوية تواجده الإقليمي ومكانته الدولية مما عزَّز طرحه وحسم قضية وحدته الترابية لصالحه.

التعليقات

أضف تعليقك