الخيار الديموقراطي

عبد العالي حامي الدين
قراءة : (4542)
الثلاثاء, فبراير 7, 2017 - 21:45
الخيار الديموقراطي

يتساءل الكثيرون عن مستقبل الخيار الديموقراطي في المغرب بعد تعثر تشكيل أغلبية حكومية، وينتاب بعضهم شعور بالقلق من إمكانية التراجع عما حققته بلادنا من مكتسبات في مجال البناء الديموقراطي واحترام الإرادة الحرة للناخبين.

وبغض النظر عن مشروعية هذه الأسئلة وملحاحيتها فإن الانتظارية الحالية ينبغي ألا تصل إلى درجة التشكيك في ثوابت الممارسة السياسية المحكومة بتوجهات دستورية واضحة.

علينا أن نتذكر في هذا السياق أن مقتضيات دستور 2011 جاءت محكومة بسبعة مرتكزات حددها الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس، وقد تضمن المرتكز الرابع، الفلسفة الجديدة التي تؤطر عملية تشكيل الحكومات المغربية لما بعد الدستور الجديد: "حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب؛

تكريس تعيين الوزير الأول، كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية، يتولى المسؤولية الكاملة عن الحكومة والإرادة العمومية، وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي..".

إن الذين يؤاخذون حزب العدالة والتنمية بتشبثه باحترام الإرادة الشعبية المغبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، لا يتحملون فقط مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، ولكنهم يدفعون عامة الناس إلى التشكيك في الخيار الديموقراطي، ومساءلة الإرادة العميقة للدولة، ومدى جديتها في احترام التزاماتها، ومدى مصداقية خطابها حول الإصلاحات المؤسسية العميقة.

حاجتنا إلى التذكير بخطاب 9 مارس الذي أعطى رئيس الحكومة المعين من الحزب الأول الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، مكانة جديدة ومختلفة عما قبل دستور 2011، ينبغي للأحزاب السياسية أن تقنع بها، وأن تعبر عن النضج اللازم لاستيعاب دلالاتها المؤسساتية العميقة، وأن تعترف عمليا بنتائج الانتخابات، المعبر العقلاني الوحيد عن الإرادة الشعبية.

من المؤكد أن الانتظارية التي نعيشها اليوم ليست انتظارية قاتلة، كما يرى البعض، ولكنها لحظة مفصلية في التاريخ المغربي المعاصر تعكس الصراع بين إرادتين؛ إرادة الدفاع عم مغرب المؤسسات، واحترام الإرادة الشعبية، والانتصار للإصلاحات الدستورية التي أرسى دعائمها جلالة الملك، وبين إرادة معاكسة تخاف ترسيخ المسار الديموقراطي، وتخاف الإرادة الشعبية المعبر عنها بشكل عقلاني، وتدفع الشعب إلى التشكيك في الخيار الديموقراطي، والدفع به إلى خيارات أخرى.

إن الذين يراهنون على دفع الناس إلى الإحباط والتشكيك في النموذج الديموقراطي، يعززون منطقهم بما تعرفه المنطقة من توترات سياسية وأمنية وتراجعات ديموقراطية، ويحاولون أن يقحموا التجربة المغربية بشكل تعسفي في هذا السياق، ويتناسون أن السياق المغربي مختلف، ومن علامات اختلافه أن الملك، باعتباره رئيسا للدولة، هو ّالساهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديموقراطي".
انتهى الكلام.

التعليقات

أضف تعليقك