امحمد مالكي: في العلاقة بين الثقافة والديمقراطية

امحمد مالكي
قراءة : (42)
الثلاثاء, مارس 27, 2018 - 11:30
امحمد مالكي: في العلاقة بين الثقافة والديمقراطية

يُعتبر تعريف الثقافة أحد أعقد المشاكل الفكرية والمعرفية. فقد اختلف علماء الاجتماع، والأنثروبولوجيون، وعلماء اجتماع المعرفة، وغيرهم من الباحثين في الاتفاق حول تعريف جامع مانع، مما يفسر وجود أكثر من 250 تعريفا  للثقافة اليوم، تتنوع وتتباين أحيانا بحسب تباين المرجعيات الفكرية والفلسفية، وتعدد الرؤى في إدراك مفهوم الثقافة وضبط العلاقات مع غيره من المفاهيم ذات الصلة. بيد أننا إذا اخترنا أبسط هذه التعاريف وأعمقها دلالة، نقول إن “الثقافة حياة.. إنها جميع التعبيرات والسلوكات الإنسانية”، وبذلك توجد الثقافة بالضرورة أينما وجدت الحياة وحل النشاط الإنساني.. فثقافة الناس هي تلك التمثلات التي تتكون لديهم عن معيشهم اليومي بجزئياته وتفاصيله.

بهذا المعنى، يصعب فصل الثقافة عن سياقها المجتمعي، أي عن بنيتها الاجتماعية التي تحدد طبيعتَها كتمثلات ثقافية. لذلك، عادة ما يقع التمييز بيبن سيل من الأنماط الثقافية، وفي سياق ثنائية الثقافة والديمقراطية، يفصل علماء السياسة بين  “ثقافة المشاركة” و”ثقافة الخضوع”، معتمدين مبدأ المشاركة مفهوما إرشاديا للتدليل على حضور الديمقراطية في الثقافة من عدمه  ففي المجال السياسي العربي، تبدو البنية الثقافية السائدة والمستحكِمة في المعيش اليومي بعيدة عن روح الديمقراطية، بسبب انتسابها إلى ثقافة مجتمعية ما قبل حداثية، أي ارتباطها بتمثلات ذهنية وثقافية غير حداثية ولاعقلانية، مؤسسَة على الولاء الشخصي، والزبونية، وعلى كل ما من شأنه المساهمة في إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية ما قبل الحداثية. لذلك، يسَّر هذا النمط من الثقافة تبيئةَ الاستبداد السياسي، وساهم في توطين القيم الناظِمة لآلياته على  صعيد الممارسة، والحال أن سياق ما قبل الحداثة يلائم النظم  غير الديمقراطية ويخدُم ديمومتها.

ثمة العديد من المعضلات الناجمة عن علاقة الثقافة بالديمقراطية في سياق مجتمعي موسوم بالتكلُّس وتعقّد انجاز  الدّمقرَطة. تتعلق الأولى بدرجة التداخل والتكامل بين مسؤولية البنية المجتمعية ومسؤولية النظم السياسية في تكريس الثقافة السياسية غير الديمقراطية، أي ثقافة الخضوع والاتباع. فمن الشائع أن نظم الحكم في بلادنا، وإن بدرجات مختلفة، تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في تنامي ثقافة الخضوع وضمور قيمة المشاركة في الحياة السياسية وإدارة  الشأن العام على وجه الخصوص..

بل هناك من ينظر إلى المجتمع بقدر من “القدسية”، ويضعُهُ في منأى عن كل ما يعوق انبثاث الديمقراطية في نسيجه العام.. والحقيقة أن نظرة من هذا النوع كانت في أصل شيوع النزعات “الشعبوية” في أوطاننا، كما كانت مصدر نزع سمة الخطأ عن أعمال الناس وسلوكياتهم..علما أن الإنسان خطّاء بطبعه، وأن العِصمة في البشر غير واردة ولا ذات جدوى..

ففي أحايين كثيرة، ولأن الثقافة السياسية السائدة غير ديمقراطية، يقاوم الناس فكرة حكم القانون وسيادة منطق المؤسسات، ويُرجِّحُون، بالمقابل، المقومات المتأصلة في بنيتهم المجتمعية من قبيل اللجوء إلى العلاقات الشخصية والعائلية والطائفية والعشائرية لقضاء مآربهم وحاجاتهم، وقد يُكلفهم ذلك انتهاكَ سلطان القانون وروح العدالة.. وفي هذا المستوى بالذات تلتقي ميولاتُ الناس المحكومة بواقع بنيتهم المجتمعية بإرادات الحكام واستراتيجياتهم في استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

تخُصُّ المعضلة الثانية قدرةَ النظم السياسية على إعادة إنتاج ثقافة الخضوع والاتباع، وإشاعتها في النسيج المجتمعي العام. ففي عديد الأقطار العربية تستحوذ الدولة على مجمل وسائل الإعلام، ووسائط الدعاية، وكل ما له صلة بتأطير وعي الناس وتوجيهه..

ومن الملاحظ أن  الكثير من الدعوات المُطالِبة بإحداث هيئات عليا إعلامية، أو تعليمية وثقافية مستقلة، لم تحظ بالقبول، وإن تأسست تبقى قريبة من عيون السلطة ورقابتها، ونعرف جميعا الدورَ المنوط بهذه الأجهزة الوسيطة في إعادة إنتاج السياق المجتمعي المُعيق لإنبثاق ثقافة المشاركة في المجال السياسي العربي. أما المعضلة الثالثة، فتشير إلى قضية بالغة الأهمية، يتعلق الأمر بكون استمرارية النظم وممارساتها أعلاه، ليست قرارا نابعا من إرادتها المنفردة، بقدر ما هي محصلة عوامل بنيوية مركبة ومعقدة. فالسياق المجتمعي العربي الموسوم بالتأخر والتكلس، يسمح بتوطين حكم الغلبة، كما يعمل هذا الأخير عبر احتكاره وسائل التعبئة والتأطير، على ضمان ديمومة الوضع على ما هو عليه. فالأمران معا يتكاملان أكثر ما يتعارضان.

التعليقات

أضف تعليقك