الرباط سلا القنيطرة

تقديم تقرير المرحلة الثانية من إعداد برنامج التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة

تقديم تقرير المرحلة الثانية من إعداد برنامج التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة
الجمعة, يناير 6, 2017 - 10:34

قدم مكتب الدراسات المكلف بإعداد برنامج التنمية الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الخميس بالرباط، الخطوط العريضة للمرحلة الثانية لهذا البرنامج والتي ترتكز، بالأساس، على تحديد الاختيارات والرؤية الإستراتيجية للتنمية الجهوية.

وتقوم هذه الرؤية الإستراتيجية، التي تعد بمثابة خارطة طريق، على تسعة محاور أساسية، تتوخى منح إشعاع قوي للجهة وزيادة جاذبيتها، وإضفاء تأثير مهيكل وعادل على جميع مناطقها، وخلق قيمة وثروة في خدمة السكان، وتمكين الجميع من الاستفادة من نفس فرص النجاح وجودة الحياة.

وترتكز هذه الرؤية، حسبما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، على جعل جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة متضامنة في تنوعها عبر بناء تنمية متوازنة تشمل جميع مناطقها، واستعادة التوازنات البيئية الكبرى، ومواكبة التحولات التي يعرفها المجال القروي، ودعم الابتكار وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة.

وأبرز رئيس مجلس الجهة عبد الصمد سكال، في كلمة بالمناسبة، أهمية هذا البرنامج الذي سيمكن الساكنة من الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة، مستعرضا المحاور الكبرى لما تم إنجازه خلال مرحلتي إعداد هذا البرنامج.

وأشار خلال هذا اللقاء، الذي حضره فريق مكتب الدراسات المكلف بهذا البرنامج، ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية، إلى أن هذه المرحلة تأتي بعد عملية التشخيص التي تم فيها اعتماد مقاربة تشاركية مندمجة من خلال تنظيم ورشات موضوعاتية وترابية مع باقي المتدخلين.

وأضاف أنه بناء على هذه الرؤية الاستراتيجية، سيتم اقتراح الخطوط العريضة لبرنامج التنمية الجهوي، داعيا مختلف المتدخلين والمهتمين إلى الإدلاء بمقترحاتهم، قبل الانتقال إلى مرحلة تحديد الاختيارات الاستراتيجية الكبرى على غرار ما تم في مرحلة التشخيص التي تم خلالها تنظيم ورشات موضوعاتية ومجالية.

وأشار المسؤول الجهوي إلى أن المرحلة الثالثة من برنامج التنمية الجهوي تتضمن وضع إجراءات وتحديد مختلف الشركاء وأيضا تحديد مدة الإنجاز، وهي المرحلة التي سيطلق فيها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة تشاورا واسعا مع مختلف الفاعلين في المجال، فيما تشمل المرحلة الرابعة والأخيرة من إعداد البرنامج تحديد العناصر الأولية لرسم سياسة واضحة للتسويق الترابي للجهة، إلى جانب وضع العناصر الأولية لإحداث نظام معلوماتي ترابي خاص بها، كما سيتم وضع عناصر أولية أو محددات أساسية بخصوص التعاون الدولي.

التعليقات

أضف تعليقك