محمد يتيم: حراك الحسيمة وبعض مناطق الريف..الدلالات والمآلات

محمد يتيم
قراءة : (163)
الثلاثاء, يونيو 20, 2017 - 00:45
محمد يتيم: حراك الحسيمة وبعض مناطق الريف..الدلالات والمآلات

أود الإشارة إلى أن ما أعبر عنه لا يلزمني إلا أنا، وهو يعبر عن القناعات الشخصية التي تولدت عندي بعد متابعة لتطورات الحراك . وفِي الإجابة عن سؤال الدلالات والمآلات أقول وبالله التوفيق. 

حراك يسائل نموذج التنمية وتأثيره الملموس على معيشة المواطن

أقول أولا  أن حراك مدينة الحسيمة وبعض مناطق  الريف، وبعض الاحتجاجات التي تعرفها بعض مناطق المغرب لأسباب مختلفة في جوهرها ترتبط بمطالب اجتماعية ، والنظر عن بعض خصوصيات المنطقة  ظاهرة عادية في مجتمع متحرك يتطلع لواقع أفضل ويعاني شبابه مثل غيرهم من شباب المغرب من البطالة ، وما زال لم يتغلب على التفاوتات الاجتماعية والمجالية . وهذا التشخيص ليس اكتشافا جديدا بل هو تشخيص معروف تم في مناسبات متعددة بما في ذلك تشخيص تقرير الخمسينية وفِي عدد من الخطب الملكية وتشخيصات الاستراتيجيات القطاعية  ،  والبرامج والاستراتيجيات التي وضعت قبل هذه الحكومة وحتى قبل الحكومة السابقة إنما وضعت بعد  تشخيص والوقوف على هذه الوضعية ، كان من المفترض أن يلمس المواطنون في كل الجهات والمناطق انجازات ملموسة في هذا المجال من قبل الحكومة ومن قبل الجهات والجماعات.

لكن الحقيقة أن المواطن -رغم كل الجهود المبذولة   لم يلمس بعد بما يكفي آثار تلك السياسات  وتلك الاستراتيجيات العامة والبرامج المركزية على صعيد معيشه اليومي  وخاصة الشباب الذي ما تزال نسبة البطالة فيه مرتفعة وخاصة بطالة الخريجين ، وما يزال سوق الشغل يستقبل أعدادا متزايدة من النشطين لا يتناسب مع فرص الشغل المحدثة سنويا ، ولذلك ستظل هذه الشريحة مهيأة للاحتجاج من اجل إسماع صوتها للفاعلين العموميين وأيضا ما يتعلق بتوزيع الثروة وهو ما أكده الخطاب الملكي بكل وضوح اكثر من مرة حين طرح ذات سؤال : أين الثروة ؟  ، وحين تحدث في الخطاب الافتتاحي للولاية التشريعية الحالية عن واقع الإدارة والأعطاب التي تعرفها علاقتها بالمرتفقين !

وواقع الحسيمة  ليس سوى جزءا من هذا الواقع الذي يفرض على بلادنا تحديات كبيرة، تحديات تتعلق بنموذجها التنموي، تحديات ترتبط بنموذجها التعليمي ، بنموذجها الديمقراطي وموقع ودور مؤسسات الوساطة  .

حراك وليد لتراكمات تسائل سياسات عمومية تتجاوز عمر حكومة بن كيران أو العثماني

وضعية الحسيمة وحراكها وبعض مناطق الريف تبعا لذلك  ليس وليد اليوم  وإنما هو حصيلة تراكمات وله جذور تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتدبيرية وحصيلة  سياسات عمومية  تم إتباعها منذ استقلال المغرب، هو ليس وليدة حكومة بن كيران ناهيك أن يكون وليدا لتدبير حكومة السيد العثماني أو أخطائها في التعامل مع الاحتجاجات ، والذين يسعون لالقاء اللوم على حكومة العثماني او حتى حكومة بن كيران لا يساعدون على وضوح التشخيص ومن ثم على وضوح المقاربة وصرف النظر عن المقاربات الشمولية والعميقة والوضوح مع الساكنة والتواضع والوضوح في التعامل مع انتظاراتها !!

حراك يكشف إعطاب مؤسسات الوساطة

هناك وجه آخر أكثر أهمية ، وكان من الممكن ان يسهم في الوضوح مع الساكنة ألا وهو الأعطاب التي عانت وتعاني منها مؤسسات الوساطة سواء تعلق الأمر بالمنظومة الحزبية أو النقابية أو المنظومة الجماعية أو المدنية والجمعوية، أعطاب بعضها ذاتي،  وأخرى ترتبط بكونها  لا تعبر عن إرادة السكان الحقيقية حيث إن  إفرازها تم  في كثير من الأحيان بطريقة جعلها مفتقدة للمصداقية كما اتضح في الاستحقاقات الأخيرة ، ومن ثم ضعف  قدرتها على تأطير المطالب ، فجاءت تلك المطالب في اطار متمرد عليها ورافض لوساطتها  وكاشف لعجزها وأعطابها   ، وهو الدرس الكبير الذي ينبغي أن نستخلصه جميعا إذ لم يعد هناك مجال لوساطات مزيفة مفتقدة للمصداقية ، ولا لوساطات  بهلوانية  تسعى اليوم للظهور بدور المنقذ والأمر انها هي اصل المشكلة سيرًا على قول القائل : وداوني بالتي كانت هي الداء

مسئولية مشتركة

من يتحمل مسئولية الأزمة ؟

بطبيعة الحال توجه انتقادات أو اتهامات لهذه الجهة في المسئولية عن أوضاع الحسيمة وغيرها من المناطق والمسئولية  في  التعامل مع الحراك ، حيث يمكن توجيه  انتقادات لتدبير الحكومة ومواصلة الحديث في هذا الاتجاه الى ما لانهاية ،  كما يمكن توجيه انتقاد  للحراك في هذه القضية او تلك  ومواصلة  تحميل المسؤولية لهذا الطرف او ذاك كما فعلت وتفعل بعض  الاطراف التي لها مسؤولية مباشرة في أوضاع المنطقة وفي توفير الشروط السياسية للاحتقان حيث  نرى انها تقدم نفسها اليوم في دور المنقذ وتريد ان تقفز من السفينة التي هي المسؤول الأول عن خرقها وتواصل توزيع الاتهامات وتوزيع الاوهام.

لكن يتعين الانتباه إلى أن وضعية مثل هذه  هي بطبيعتها وضعية مركبة ، كما انها وضعية متحركة ومتفاعلة ، وليس من المفيد في مثل هذه الأوضاع الانشغال بتوجيه الاتهامات بل من المفيد البحث عن حلول وعن السبيل الأمثل لتحقيق المطالب في نطاق احترام مؤسسات الدولة وفِي نطاق القانون . وبهذا المنظور تصبح المسؤولية مشتركة على تفاوت في مستويات تلك المسؤولية  .

المطلوب اليوم هو أن تكون كل الأطراف إيجابية وان ينظر الجميع المستقبل ، وان يتوجه الجميع لوضع خارطة طريق العمل المستقبلية وان يستخلص الجميع ما ينبغي من الدروس في التعامل مع مطالب السكان في الحسيمة وغيرها من المناطق  ،

مسؤولية على مستوى التدبير السياسي وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الوساطة ومصداقية العمل الحكومي والابتعاد عن فخ الاستدراج لشيطنة الاحتجاج الاجتماعي وتحميله جريرة مواقف معزولة او مندسة  وتحصين الحراكات الاجتماعية من المتسللين الذين يسعون لتوظيفه من اجل أغراض أخرى ، وايضا الكف عن بعض الخطابات الاستفزازية للسلطات العمومية وللحكومة وتصويرها مثلا على انها عصابة !! لانه في كلتا الحالتين خطاب يقطع الجسور امام التحاور والاستماع المشترك  

المقاربة الأمنية والمقاربة السياسية !

من المفيد جدا الانتباه إلى ان الاحتجاجات تواصلت لمدة ستة أشهر وظلت القوات الأمنية ملتزمة بضبط النفس ، وهو النهج الأصوب في التعامل مع الاحتجاجات السلمية  . تتعين الاشارة أيضا أن اخطر الإصابات المسجلة اليوم توجد في صفوف قوات الأمن وليس العكس ، ولذلك ينبغي عرض الصورة في شموليتها .

ان افتراض شطط في استعمال القوة من قبل اجهزة الدولة لا يعطي شرعية لاي شكل من اشكال استخدام العنف من قبل المحتجين او الحياد عن طابع السلمية او الاعتداء عن الممتلكات ورموز الدولة واجهزتها وموظفيها

يتعين بالنسبة لكل منصف الاعتزاز بالتطور الحاصل في الحكامة الامنية في بلادنا والاقرار بهذا لا  يعني ذلك اننا بلغنا غاية الكمال، وتعامل ستة أشهر دليل دليل على ذلك  ، ويتعين  الانتباه الى ان قوات الأمن هي قوات امننا جميعا ، هي التي تسهر على أمننا وتسهر كي ننام وتتعرض للمخاطر كي نأمن ، وتواصل الاشتغال أيام العطل والأعياد ، لذلك يتعين الحذر من المساس بمعنويات هذه القوات لانها هي الساهر على امن البلد وسلامة الممتلكات . وفِي المقابل  فان اي تجاوز في استخدام القوة او شطط في استخدامها  هو موجب للمساءلة والمحاسبة في حالة ثبوته ، فذلك هو مقتضى دولة الحق والقانون .

اما عن الاعتقالات فيتعين ان تتم في نطاق القانون واحترام كل المساطر والضمانات القانونية ونفس الشيء بالنسبة للمتابعات القضائية حيث ينبغي احترام قرينة البراءة الاصلية واحترام مقومات وشروط المحاكمة العادلة ، وفِي هذا يتعين احترام سلطة القضاء كسلطة مستقلة وليس لاي طرف كان حكوميا او مدنيا او برلمانيا ان يتدخل في مسار عمل موسسة القضاء ، فهي التي ينبغي  ان تكون لها الكلمة الاولى والاخيرة في إثبات او نفي الاتهامات الموجهة للمعتقلين ، وفِي الحكم على مدى احترامه او عدم احترامه لتلك الضمانات. 

مستقبل الأزمة و من له القدرة على حلها ؟

ختاما أنا متفائل  بان بلادنا بمؤسساتها وتجربتها وحكمة قيادتها قادرة على تجاوز هذه المرحلة وحل سوء التفاهم الكبير، فجلالة الملك باعتباره أميرا للمؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية وباعتباره ساهرا أمينا   على حقوق وحريات المواطنين  جماعات وأفرادا وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وحسن سير المؤسسات ، وتعليماته الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة في التعامل بصرامة فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة والمفتوحة ، كل ذلك ضمانة بعد الله لتجاوز هذه المرحلة ،

كما ان إنصاته الدائم لنبض شعبه وللنقاش والتفاعل المجتمعي  القائم ، يجعلنا لا نخشى على " الاستثناء المغربي "  ، وان ما يحدث هو حالة صحية و"توتر" طبيعي مفيد ، فالتطور السياسي والاجتماعي مثله مثل التطور الفيسيولوجي معرض لمثل هذه " التوترات " البناءة اذا تم التعامل معها بنضج وحكمة وانا متفائل بمسار الأحداث والعبرة بالخواتيم كما يقال ! 

اما فيما يتعلق بالحل  فانه يبقى من مسؤولية الجميع وفِي اعتقادي ان جوهره ينبغي ان يغلب المقاربة السياسية  . لا مصلحة لاي كان في الدولة او في الحكومة في استمرار التوتر ، ولا في توسيع دائرة الاعتقالات ولا احد فيهما حريص على افتعال الأزمات ، فللدولة وللحكومة من الأولويات والاهتمامات ومن ضغط على مستوى زمن الاصلاح ما يستوجب انهاء هذه القضية .

تغليب هذه المقاربة  لا يتعارض مع قيام الأجهزة الأمنية بواجبها الوطني في حماية الممتلكات وحماية طمأنينة المواطنين مع المحافظة على الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر القانوني. لا يتعارض مع قيام القضاء بدوره بكامل الاستقلال خاصة حين يتعلق الامر بقضايا ذات طابع جنائي اي بالاعتداء على الممتلكات وعلى قوات الأمن، الحل يحتاج ايضا الى توفير أجوائه ومنها التهدئة وإعطاء الفرصة للحكومة من اجل الاستجابة للمطالب واستكمال البرامج المنجزة في الآجال المعقولة.

من مسؤولية "الحراك " أيضا وبعض رموزه الكف عن النيل من الحكومة ومؤسسات الدولة لانه لا حل الا في اطار احترام مؤسسات الدولة ولا حل الا من خلال ومع الحكومة ، اعتقد ان هذا هو الاطار العام وما هذا ذلك فتفاصيل وجزئيات يمكن ان تأتي كل واحدة منه في الوقت المناسب .

التعليقات

أضف تعليقك