نورالدين قربال: قواعد الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية

نورالدين قربال
قراءة : (129)
الثلاثاء, مايو 29, 2018 - 14:45
نورالدين قربال: قواعد الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية

ارتبطت الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر. من خلال زاوتين:  أولهما سلطة التداول بكيفية ديمقراطية. وثانيهما سلطة تنفيذ المداولات والمقررات.
ومن القواعد المساعدة لهذا الأصل: المساواة والاستمرارية وتعزيز القيم  وسيادة القانون  والتشارك والفاعلية والانجاز.
ومن أجل أجرأة هذه القواعد يلزم: وضع نظام داخلي. والحضور الفعال والشفافية والتشاركية واحترام قواعد وضع الميزانية. واحترام المنافسة الشريفة على مستوى الصفقات. وتقنين ولوج الوظائف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصريح بالممتلكات وعدم استغلال النفوذ.

أولا: حكامة التدبير الجماعي

من التمظهرات لهذه الحكامة تحديد المهام ووضع المساطر. والتدبير بالأهداف والنتائج، والتتبع ووضع منظومة لمؤشرات الإنجاز. والافتحاص الداخلي والمراقبة. ووضع تقارير الحصيلة. مع نشر محضر الدورة في غضون أجل لايتجاوز 15 يوما. وتعليق المقررات في أجل 8 أيام. ثم عرض تقرير التدقيق على المجلس.

ثانيا: الدولة وبسط الحكامة الجيدة

من أهم خاصيتها المواكبة والمتابعة والتي تتجلى في تبني أنظمة التدبير العصري، والتمكين من المواثيق، ووضع آليات للتقييم الداخلي.
خلاصات:
1/ إصدار الدلائل المتعلقة باختصاصات الجماعة  على مستوى اختصاصات الجماعة وصلاحيات المجلس والرئيس. والنظام المالي وبرنامج مجلس الجماعة وتدبير الموارد البشرية.
2/ وضع مونوغرافية خاصة بالجماعات.
3/ تقديم الاستشارة  من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
4/ دورات تكوينية ورصد تغطيات المصاريف.
5/ مواكبة أنظمة التدبير العصري. من خلال وضع المساطر، واللوحات القيادية، وإبراز النظام المعلوماتي، وتقوية القدرات.
6/ مواكبة ووضع آليات المراقبة والافتحاص. على مستوى المساطر والتكوين ووضع دفتر التحملات.

بعد هذه الإطلالة نؤكد على أن تطبيق وتنزيل قواعد تدبير الجماعات الترابية  يهدف إلى ترسيخ الحكامة الجيدة على ضوء الترسانة القانونية والتنظيمية المنظمة للجماعلت الترابية. التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية. وبذلك نحتاج إلى ثقافة جديدة متناغمة مع التطور التشريعي. في  أفق تطوير اللامركزية الترابية. وتعزيز العدالة المجالية. وتتجلى الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية في نجاعة السياسات العمومية.  والتدبير التشاركي وحسن التدبير المالي والإداري.
إن مبدأ التدبير الحر الذي يشكل القاعدة الأساسية للحكامة الجيدة للجماعات الترابية مرتبط أساسا بتنمية الديمقراطية الترابية انطلاقا من فاعل ترابي يتقن لغة التشاركية مع الأطراف الأخرى اعتمادا على احترام مبداي التفريع الذي يهم الاختصاصات والصلاحيات  والالتقائية المستوعبة لقاعدة التعاون والتضامن.

التعليقات

أضف تعليقك