وزير الاسكان يكشف في حوار مع pjd.ma استراتيجية الوزارة في مجال السكن الاقتصادي

التاريخ: 
الاثنين, فبراير 26, 2018 - 12:45
وزير الاسكان يكشف في حوار مع pjd.ma استراتيجية الوزارة في مجال السكن الاقتصادي
مليكة الراضي
قراءة : (539)

كشف عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن جميع البرامج المدعومة من طرف الدولة وبالخصوص تلك ذات الطابع الاجتماعي تساهم في ضمان وثيرة إنتاج تناهز 160 ألف وحدة سكنية سنويا الى حدود 2021.

ولفت الوزير في حوار مع pjd.ma،  أن البرامج ذات الوقع الكبير اجتماعيا واقتصاديا تعرف مؤشراتها بعض التراجع نظرا لموافقة العرض والطلب في بعض الجهات، مما يجعل الوزارة أمام تحد كبير يهم المحافظة على المؤشرات الإيجابية للقطاع عن طريق تنويع العرض بواسطة إحداث برامج جديدة موجهة لشرائح لم يتم استهدافها من قبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الموقع تطرق إلى موضوع " السكن الاقتصادي.. الحلم الذي أجهضه "جشع" المنعشين العقاريين" من خلال مقاربة متعددة الأطراف من منعشين عقاريين ومستفيدين، مبرزا وجهة نظر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك،حيث يجمع الكل على أن فكرة السكن الاقتصادي، فكرة نبيلة أبدتها الدولة لكنها تحولت إلى ورش للإثراء من قبل لوبيات العقار.

وفي يلي نص الحوار:

ما هي إستراتيجية الوزارة في مجال السكن الاقتصادي؟

يستند برنامج عمل هذه الوزارة للفترة 2017-2021 على البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتقليص العجز السكني بنسبة تناهز 50 في المائة عبر إنتاج ما يناهز 800.000 وحدة إلى حدود 2021، و لهذا الغرض تعمل الوزارة على متابعة انجاز مجموعة من البرامج ذات الطابع الاجتماعي، والتي تساهم بقوة في الانتاج وبالتالي خفض العجز السكني المتراكم، كما وضعت تدابير تقنية وقانونية من أجل مواكبة هذا العمل. 

أين وصل مشروع برمجة 800 ألف وحدة سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي؟

للتوضيح فقط، فإن جميع البرامج المدعومة من طرف الدولة وبالخصوص تلك ذات الطابع الاجتماعي تساهم في ضمان وثيرة إنتاج تناهز 160.000 وحدة سنويا الى حدود 2021، ونذكر في هذا الصدد أن هناك نوعين من البرامج الاجتماعية:

- برامج المعالجة والتأهيل وهي عمليات الإسكان التي تخص أحياء الصفيح و عمليات التأهيل الحضري التي تخص الأحياء غير القانونية؛ وتساهم هاته البرامج بقوة في خفض العجز السكني وتحسين ظروف عيش المواطنين بحيث تم إعلان 58 مدينة بدون صفيح من أصل 85 إلى حدود 2017.

-  برامج السكن الاجتماعي المعروضة في السوق العقاري من أجل الاقتناء والتي يساهم القطاع الخاص في إنتاجها بنسبة تفوق 90 في المائة. ومن بين أهم هذه البرامج، نذكر برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم والذي عرف نجاحا كبيرا منذ انطلاقته سنة 2010 والذي يرتكز على تسهيلات جبائية من أجل خفض ثمن الاقتناء وتشجيع الانتاج. وللتذكير، فقد بلغ هذا المنتوج إنجاز ما يفوق 350.000 وحدة خلال الفترة ما بين 2010-2017، كما نذكر برنامج السكن المخفض التكلفة 140.000 درهم والذي عرف إنتاج أكثر من 22.500 منذ انطلاقه سنة 2008.

وفي هذا الصدد نشير إلى أن هذه البرامج ذات الوقع الكبير اجتماعيا واقتصاديا تعرف مؤشراتها بعض التراجع نظرا لموافقة العرض والطلب في بعض الجهات، مما يجعلنا أمام تحد كبير يهم المحافظة على المؤشرات الإيجابية للقطاع عن طريق تنويع العرض بواسطة إحداث برامج جديدة موجهة لشرائح لم يتم استهدافها من قبل كالتي لم يشملها أي برنامج مدعوم من طرف الدولة من طبقات فقيرة والطبقة المتوسطة الأولى.

كيف تحارب وزارتكم مظاهر المضاربة في هذا القطاع؟

هنا لابد أن نشير إلى أن ظاهرة المضاربة العقارية تهم كل القطاعات الخاضعة للسوق الحر، غير أنه في مجال السكن وبالنسبة للبرامج المدعومة من طرف الدولة ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة، فقد تم اعتماد بعض التدابير العملية كالتزام مسبق من أجل الاستفادة، و تقتضي هذه الشروط:

§     إلزام المشتري الإدلاء بشهادة عدم الملكية على الصعيد الوطني لتفادي المضاربات العقارية

§     إبرام عقد البيع عن طريق موثق بصفة إلزامية

§     ربط الاستفادة من الدعم المالي بالتزام المقتني بتخصيص السكن الاجتماعي المقتنى لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات. ولهذا الغرض يقيد لفائدة الدولة رهن رسمي من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية. يتوخى من ذلك ضمان تفويت السكن الاجتماعي المدعم للفئات الاجتماعية المستهدفة.

ومن أجل ضمان شفافية أكثر للمعاملات العقارية وضبط ميكانزماتها، عملت الوزارة بتوافق مع الفاعلين في القطاع على مراجعة قانون البيع في طور الإنجاز والذي ينظم عملية البيع فيما يخص احترام الآجال والجودة والتزامات كل الأطراف.

تقديم: 
حوار

التعليقات

أضف تعليقك