الرميد: هذه بعض من إنجازاتي خلال سنتين فقط..

>
14.04.21
أبرز المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المنجزات التي أنجزها خلال نصف الولاية من عمر الحكومة على رأس وزارة العدل والحريات في لقاء اجتمع فيه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ووزير الدولة ورؤساء وأطر وزارة العدل والحريات في لقاء مفتوح دعي إليه رجال الصحافة. وقال الرميد إن هذا الإنجازات نقدمها ليكون رجال الصحافة شهداء صدق على الشفافية والانجازات التي قامت بها الوزارة في ظرف سنتين ونصف فقط من عملها.

 رفع أجور القضاة…
وأشار الوزير الرميد بمناسبة اللقاء الذي عقده بمقر وزارة العدل والحريات، اليوم الاثنين 21 أبريل 2014 صباحا، إلى أن الزيادة المهمة التي تحققت للقضاة لم يكن ينتظرها أحد، مما جعل القضاة يحصلون على أجرة تجاوزت أجرة كل الوضعيات المهنية. وأضاف أن ما يتقاضاه قضاة المغرب لم يعد مجالا للمقارنة مع الدول الأخرى، خاصة إذا تم استحضار المستوى المعيشي لكل بلد.
وأفاد الرميد أن المغرب أصبح يتوفر الآن على 4044 قاض بنسبة وصلت 12.40 قاض لكل مائة ألف نسمة، وهي النسبة التي توافق المعايير الدولية التي توصي بضرورة أن يكون لكل بلد ما بين 10 إلى 14 قاض عن كل 100 ألف نسمة.
وقال إن الفوج الثاني من القضاة الذي يخضع للتكوين حاليا بالمعهد العالي للقضاة سيتم تعيينهم في مجال المادة التجارية لإعطاء هذا المجال حيويته التي تستحق لتحقيق المزيد من العدل فيه. وأضاف الوزير أنه لأول مرة يتم إحداث حركية مهمة داخل قطاع العدل تركت انطباعا مطمئنا غير مسبوق في البلد.

 تخليق القضاء..
أبرز الرميد أن كافة الشكايات التي ترد على وزارة العدل والحريات أو على الوزير شخصيا يتولى المفتش العام البحث الدقيق فيها، للنظر في مدى صحة العناصر الواردة فيها، وذلك عملا بمبدأ التخليق كهدف استراتيجي، وتابع: جميع الشكايات تحيلها المديرية العامة على النيابة العامة بهدف الاستمرار في محاربة الفساد. لكن في المقابل تأسف الرميد لمحدودية تعاون المواطنين مع وزارة العدل والنيابة العامة لمحاربة الرشوة وكل مظاهر الفساد التي تظهر من حين لآخر، وأفاد أن الوزارة رتبت تنقلات كثيرة بناء على وشاية تتلقاها الوزارة من المواطنين لكن المواطنين يتراجعون عن إعطاء المعطيات للازمة لمحاربة الفساد. وأفاد أن الوزارة قريبا ستطلق خطا هاتفيا خاصا للمواطنين لمعالجة كل الحالات والشكايات والتبليغ عن الفساد.
وفي ذات السياق أكد الرميد أنه تمت إحالة عدد من القضاة على المجلس التأديبي، وصدرت في حق عدد منهم قررات تتراوح بين العزل والعزل مع حفظ الحقوق في التقاعد والإحالة على التقاعد التلقائي والإنذار، وآخرين تمت تبرئتهم من المنسوب إليهم.

 بدائل الاعتقال..
شدد الوزير الرميد على أنه سيتم إبداع آليات لترشيد الاعتقال وتعزيز حقوق الدفاع، كما سيتم اعتماد بدائل للاعتقال الاحتياطي وبدائل للعقوبات كتقديم خدمات لفائدة الدولة.
عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.