نقابة يتيم تبسط اقتراحاتها لإصلاح أنظمة التقاعد

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن مذكرة تضم جملة من مقترحاته بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أنه نظرا لكون التقاعد ملف سياسي واجتماعي يتعلق بتوجهات واختيارات وقرارات مسؤولة، فإن ذلك يقتضي مسؤولية جماعية منطلقها التدبير التشاركي وتحمل المسؤولية المشتركة من قبيل كل الفرقاء والسعي ما أمكن لإيجاد حلول توافقية بعيدا عن المزايدات السياسية أو عن المقاربات الأحاديةأو التقنوقراطية الصرفة وأخذ الطبيعة الاجتماعية للملف بعين الاعتبار.

وأوضح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرته بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، أن  الافق الاستراتيجي للإصلاح هو نظام تقاعد واحد يشمل جميع المتقاعدين انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مضيفا أن الإصلاحات الاستعجالية للمعاشات المدنية  للصندوق المغربي للتقاعد يجب أن تكون مندرجة في إطار مقاربة شمولية ووضوح في الرؤية وفي مراحل وخطوات الإصلاح وأجندته الزمنية .

وتابعت مذكرة الاتحاد أن الطابع الاستعجالي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد لا يتنافى مع اعتماد مقاربة إصلاحية شمولية للتقاعد ووضع خارطة واضحة من حيث الاستحقاقات الزمنية بحيث يكون إصلاح الصندوق المذكور مجرد حلقة في مسار الإصلاح، مؤكدا على أن الوضوح  في خطة الاصلاح  ومراحله وأجندته الزمنية من شأنه توضيح الرؤية وتقدير حجم التغييرات التي يمكن تبنيها على مستوى المعايير المقياسية  بل من شأنه تقليص من ثقل تلك الإصلاحات وتخفيف ضررها على المنخرطين .

ويرى  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن “المقترح المقدم بشأن إصلاح نظام المعاشات المدنية قد جاء ليحمل الموظفين لوحدهم القسط الأكبر من كلفة الاصلاح حيث يبدو أن توجه مقترحات الحكومة يضع على كاهل الموظفين ثلاثة تحملات جملة واحدة ويتعلق الأمر برفع السن، رفع نسبة المساهمة، واعادة النظر في قاعدة الاحتساب ومن ثم يدعو الى مراجعتها”.

وأردف الاتحاد، أن المقترح الحكومي سيحمل أيضا  تبعات كبيرة على تحملات الميزانية العامة للدولة  مرتبطة بالتحملات الإضافية على مستوى كثلة الأجور والمرتبطة باستمرار اسهامها كمشغل بسبب تمديد سن التقاعد، وأنه من الممكن توجيه تلك التحملات إلى تمويل جزء مقدر من عجز المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد وتأمين جانب من توازناته  المالية في انتظار تطبيق الاصلاح.

ويقترح الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تبني خيارات مرنة على مستوى تمديد سن الإحالة على التقاعد تراعي  خصوصية بعض فئات الموظفين لا سيما ذات الوظائف والمهام الصعبة والشاقة في الإصلاحات البارامترية المقترحة، مشيرا إلى أنه يتعين مصاحبة إصلاح نظام المعاشات المدنية بتدابير اجتماعية مصاحبة من قبيل الشروع في تنفيذ الاصلاح الشامل ووضع برنامج زمني فعلي بتوقعات مضبوطة وإجراءات قانونية لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية.

هذا وشدد الاتحاد على أهمية التدبير التواصلي حول الاصلاح وفتح حوار وطني موسع حول الإصلاح الشامل من أجل خلق تعبئة وطنية وخلق وعي جمعي من شأنه قطع الطريق على كل استغلال أو توظيف سياسوي لقضية وطنية حساسة يرتهن لها مستقبل الأجيال.

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.