الحكومة تصادق على ترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات في مجال النهوض بأوضاع الطفولة

صادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، على ترسيم اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، والتي تعتبر آلية تنسيق وطنية لجهود مختلف الفاعلين الحكوميين لتحقيق الالتقائية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف.

وتتولى هذه اللجنة الوزارية، التي يترأسها عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وأوكلت مهام كتابتها إلى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فيما تضم في عضويتها مختلف القطاعات الحكومية المعنية بمجال الطفولة، (تتولى) مواكبة تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بين مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وتأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ مضامين خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

كما تتولى حسب بلاغ لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة التي صادق عليها المغرب، لاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وتعزيز التشاور بين القطاعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وهيآت المجتمع المدني حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة، إضافة إلى وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان تتبع وتقييم تدخلات القطاعات والمؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للطفولة والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، فضلا عن إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

وتترجم هذه المصادقة، حسب ذات البلاغ، أهداف البرنامج الحكومي الرامية إلى تقوية السياسات العمومية في مجال الطفولة، من خلال دعم آليات التنسيق الوطنية بين القطاعات المعنية، كما تعزز الإطار المؤسساتي لتتبع السياسات العمومية والخطط الوطنية، لا سيما مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي تعكف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على إعداده، بتنسيق وتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين من سلطات عمومية وجمعيات وطنية ومحلية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.