رباح: قدمنا مشروعا سيوقف نهب ثروة المقالع

ع. حيدة

شدد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز رباح على أن مشروع قانون المقالع الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب يرتكز على فكرة أساسية وتتمثل في وضع إجراءات وآليات لمنع سرقة ثروات البلاد وأموال الشعب المغربي من خلال هذه المقالع.

وأضاف رباح الذي كان يتحدث في لقاء دراسي نظمته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أمس الثلاثاء 23 شتنبر الجاري، أن وزارته لن تتساهل أبدا مع المقالع التي تضر بالبيئة بعدما وضعت الوزارة شروطا بيئية صارمة، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يشدد العقوبات والجزاءات على كل من خالف الشروط القانونية والتقنية والبيئية.

وأشار الوزير إلى أن المقالع تنتج ملايير الدراهم سنويا، الأمر الذي يتطلب حسب المتحدث وضع الضمانات التي تضمن عدم نهب هذه الثروة التي يتمتع بها المغرب، في الوقت الذي لا يتوفر المغرب على قانون دقيق وواضح يؤطر هذه الثروة باستثناء ظهير 1914، وهو ما يعني أن الظهير مر عليه 100 سنة، في الوقت الذي استجدت الكثير من المستجدات في هذا المجال.

وكشف أن التوجه الجديد لهذا المشروع الذي أحيل على البرلمان هو تحرير القطاع وفتحه أمام المنافسة لكي لا يبقى حكرا على البعض، وسيوازيه تبسيط المساطر الإدارية، من خلال إلزام الإدارة بالرد على طلبات الحصول على رخص استغلال المقالع في وقت وجيز ومحترم. 

ولم يخف الوزير إلى أن الاطار الحالي يساهم بشكل كبير في لجوء بعض المستثمرين إلى المقالع العشوائية أمام تماطل الادارة في منح تراخيص استغلال المقالع المهيكلة.  

وقال إن الإطار الحالي الذي يعود إلى 100 سنة لا يتوفر على عقوبات زجرية لمن يغش أو يسرق ثروة المقالع أو لا يحترم الشروط التقنية والبيئية، مبرزا أن المشروع الجديد يتوفر على كل هذه الشروط.

وأكد أنه سيتم إدماج جميع المقالع في القطاع المهيكل ولن تبقى مقالع عشوائية خارج القانون وخارج المراقبة.

 

 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.