جزارو اقليم الحاجب مستاؤون من اغلاق المجازر البلدية

عبد الرحيم الدياني

عبر عبد الصمد الإدريسي، عضو الفريق النيابي للعدالة والتنمية، عن استيائه من إغلاق المجازر بإقليم الحاجب  وإلزام الجزارين توجيه جميع الأنشطة المرتبطة بالذبح والسلخ إلى مجزرة عصرية في ملكية شركة خاصة.

 ودعا الادريسي الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بعين تاوجدات اقليم الحاجب يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014، المسؤولين الإقليميين ورؤساء الجماعات المحلية إلى التصدي بكل حزم ومسؤولية لمثل هذه القرارات التعسفية والجائرة التي لا تخدم المصلحة العامة، مطالبا “بالتراجع عن قرار إغلاق المجازر بإقليم الحاجب، مقابل تشجيع الجماعات المعنية على إقامة مجازر خاصة بها طبقا للمواصفات المعتمدة أو دعمها من أجل الحرص على السلامة الصحية للمواطنين في العلاقة بموضوع المجازر ونقط البيع”.

 وكان جل الجزارين بإقليم الحاجب قد قرروا خوض اضراب مفتوح منذ 11 أكتوبر 2014 ردا على القرار الأحادي الجانب من المسؤولين القاضي بدفع المهنيين إلى اللجوء للمذبح الرئيسي الكائن بالحي الصناعي الحاج قدور ضواحي مدينة مكناس، الذي تعود ملكيته لأحد المليارديرات حسب مصادر محلية، الشيء الذي  يرفضه مهنيو القطاع بالإقليم، لكون هذا المذبح يتطلب تكاليف كبيرة، ينضاف إليها مصاريف النقل وتسعيرة الذبح، والأخطر من ذلك هو تشريد عدد كبير من العائلات التي تعيش من المذابح التي تم إغلاقها.

واستغرب ممثلو مهنيي القطاع خلال اللقاء سلوك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث أقدم مباشرة بعد توجيه وزارة الداخلية للجماعات الحضرية من أجل إبرام الاتفاقية مع الشركة الخاصة، على وقف المراقبة الصحية للمجازر البلدية ومطالبته بتوجه المهنيين إلى نفس الشركة الخاصة التي اقترحتها وزارة الداخلية علما أن عدد من المجازر بالإقليم بنيت حديثا  وأنفقت عليها أموال كبيرة وتتوفر فيها جميع المتطلبات والشروط الضرورية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.