عرقلة مشروع القانون الجنائي..الشجرة التي تخفي الغابة !!

م. الراضي

تعرض مشروع القانون الجنائي للعرقلة، بعدما تم تأجيل المصادقة عليه داخل لجنة العدل والتشريع، حيث كان آخر موعد حددته لجنة إيداع التعديلات هو 23 غشت الجاري، حيث تم تأجيل مناقشته بطلب من برلمانيين من المعارضة، دون تحديد أجل لاحق.

محمد أمكراز، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قال في تصريح لـ pjd.ma، إن العرقلة تطال القوانين ذات البعد الاستراتيجي والمهمة جدا والمرتبطة بمحاربة الفساد، كالقانون الجنائي الذي تعرض للعرقلة لأكثر من مرة. وأوضح أن “عرقلة القانون الجنائي قرار سياسي”.

وأكد المتحدث، أن “وزير العدل والحريات حاول بكل الطرق وبجميع الوسائل، وطالب بالتعديلات ولكن للأسف الشديد البام والاتحاد الاشتراكي في كل مرة يطالبون بالتمديد”.

وتابع أن “تأجيل القانون الجنائي لأكثر من مرة يعني أن المعارضة لا رغبة لها في أن يخرج في هذه الولاية”، مشيرا إلى أنه ليس هذا هو القانون الوحيد الذي يتعرض للعرقلة، بل هناك قوانين أخرى، كقانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون المناصفة، وكلها قوانين ذات بعد استراتيجي ستحسب كانجازات كبرى لهذه الحكومة لذلك يسعون لعرقلتها بهذه الطرق البدائية. يوضح أمكراز.

وقال المتحدث، إن العرقلة بهذا الشكل تعد “تعسفا كبيرا ليس فقط على الحكومة بل على البرلمان، مما يؤدي إلى إضعافه، وتبذير الزمن التشريعي، الأمر الذي يسيء إلى المؤسسة التشريعية”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.