القضاء يُنصف اللغة العربية

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.

وفي تعليقه على هذا الحكم، اعتبر فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا على “اللوبي الفرانكفوني”.

من جهتها رحبت التنسيقية الوطنية للغة العربية، بهذا الحكم، معتبرة أن “وجوب استعمال اللغة العربية، كلغة رسمية، من قبل الإدارة  وغيرها من المؤسسات العمومية والخاصة، لا يجد أساسه فقط في الفصل 5 من  الدستور، وإنما أيضا في الأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص من إدارية  الرباط وغيرها من المحاكم.

ودعت التنسيقية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بـ “فايسبوك”،إلى  تفعيل ما نصت عليه  مقتضيات الدستور الذي يؤكد في فصله السادس على أن  ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة  الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية،  متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له”.

وبناء على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بشأن استعمال اللغة العربية في الإدارات العمومية، طالبت التنسيقية ذاتها المواطنين ، برفض تسلم المراسلات والقرارات والإجراءات الموجهة لهم بلغة أجنبية وإرجاعها لمرسليها قصد إعادة تحريرها أو ترجمتها إلى العربية، كما دعت إلى رفع الدعاوى ضد  مستعملي اللغة الأجنبية في التعامل معهم، وذلك من أجل إبطال المعاملة  والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عنها.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.