نور الدين يرد على “مغالطات” بلاغ الخارجية الجزائرية المتعلق بنزع ملكية عقارات بجوار مبنى الخارجية بالرباط

انتقد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية، المغالطات الواردة في بلاغ الخارجية الجزائرية، المتعلق بنزع ملكية عقارات بجوار مبنى وزارة الخارجية المغربية بالرباط.
وقال نور الدين في تصريح لـ Pjd.ma، إن الأمر لا يتعلق بمصادرة مقرات سفارة الجزائر بالمغرب، كما تزعم الجزائر، لأن مقرات سفارة الجزائر بالمغرب توجد بشارع محمد السادس في إحدى أرقى المناطق السكنية بالعاصمة الرباط، بينما المقرات موضوع بيان الخارجية الجزائرية هي مقرات مهجورة وخالية كانت تحتضن السفارة الجزائرية والإقامة قبل بناء المقرات الجديدة.
وذكر نور الدين، أن المغرب وعبر هبة ملكية، قدم مجانا حوالي خمسة آلاف متر مربع، أي نصف هكتار، لتقام عليها السفارة الجزائرية الجديدة بجوار مقرات البعثات الدبلوماسية لكبريات الدول ومنها روسيا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وغيرها، في المقابل تعهدت الجزائر بإعادة المقرات القديمة التي هي ملاصقة لجدار وزارة الخارجية المغربية، غير أن الجزائر لم تحترم التزامها، ومنذ حوالي 18 سنة وهي تماطل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم أن سفارتها انتقلت الى البناية الجديدة التي منحها العاهل المغربي مجانا للجزائر.
وذكر نور الدين، أن مساحة العقار الذي قدمه المغرب هدية للجزائر تفوق بأربع مرات مساحة المقرات القديمة والمهجورة للسفارة الجزائرية المجاورة لمقر وزارة الخارجية المغربية.
واسترسل، كما أن “القيمة العقارية لخمسة آلاف متر مربع التي أهداها العاهل المغربي لبناء السفارة الجزائرية، تفوق عشر مرات القيمة العقارية للمقرات المهجورة القديمة”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن المغرب لم يصادر المقرات القديمة، بل سلك مسطرة قانونية معمول بها في كل دول العالم، وهي مسطرة نزع الملكية لأغراض توسيع مقر وزارة الخارجية المغربية، والأجراء شمل بنايات أخرى مجاورة في ملكية مغاربة. وهذه المسطرة القانونية لا تتنافى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وردا على باقي ادعاءات البلاغ الجزائري، أبرز نور الدين أن الحصانة القضائية للبعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في اتفاقية فيبنا، لا تعفيها من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة، ومسطرة نزع الملكية هي مسطرة قضائية بحتة يخضع لها الجميع.
وبمناسبة حديث الجزائر عن القانون الدولي، قال نور الدين إن الأخير كلٌ لا يتجزأ، ولا يمكن التعامل معه بانتقائية، مشيرا إلى أن الجزائر لها سوابق في خرق القانون الدولي مع المغرب، ومن ذلك طرد 45 ألف عائلة مغربية سنة 1975، بأطفالها ونسائها وشيوخها، أي حوالي 350 ألف مغربي، بشكل انتقامي وعقاب جماعي بسبب تحرير المغرب للصحراء من الاحتلال الاسباني.
واسترسل، حينها قامت الجزائر بمصادرة ممتلكاتهم المنقولة والعقارات والحسابات البنكية وحلي ومجوهرات النساء، وإلى اليوم تطالب جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي القسري والجماعي من الجزائر باسترجاع ممتلكاتهم التي تقدر بحوالي 20مليار دولار، وملف هؤلاء الضحايا أصدرت فيه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عدة توصيات.
واعتبر نور الدين أن هذه الجريمة تم فيها خرق ما لا يقل عن عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية وثنائية تتعلق بحماية الحقوق العينية للأجانب في دول الاستقبال، وحقوق العمال المهاجرين، ومواثيق حقوق الانسان، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الاطفال، وتم فيها خرق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سنوات 1963 و1969 ثم 1972، وكلها اتفاقيات أقرت حقوق الملكية حقوق العمل وحقوق استغلال الأراضي وحقوق الإقامة لمواطني المغرب في الجزائر والعكس صحيح.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.