بنخلدون : الرفع من تمثيلية المرأة في مراكز القرار يتطلب انخراطهن في العمل السياسي

Image: 

12-02-17
أكدت سمية بنخلدون رئيسة لجنة السياسات العمومية بالمجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، أن المرأة المغربية في حاجة إلى سياسات عمومية تعمل على تحسين أوضاعها، المتمثلة في تخفيض نسبة الأمية في صفوف النساء، وتعميم التغطية الصحية وخفض نسبة وفيات الأمهات عند الوضع وتحسين ظروف العيش والحد من الفقر والهشاشة، مضيفة خلال مشاركتها مساء يوم الجمعة 10 فبراير 2012 في برنامج "هنا السؤال" الذي تبثه قناة "القارة تيفي" الموجود مقرها بباريس أن الهيئات النسائية تنتظر تمثيلية أفضل للمرأة على جميع هيئات صنع القرار، مبرزة أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قبل أسابيع يتضمن سياسة فعالة و طموحة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وفي معرض جوابها عن سؤال منشط البرنامج المذكور الذي كان موضوع حلقته:"نساء المغرب أين هن؟"، حول اقتصار الحكومة المغربية على منح حقيبة وزارية لامرأة واحدة من أصل 31 منصبا وزاريا، وهو ما اعتبره تراجعا كبيرا في ملف تمثيلية المرأة في المغرب، أوضحت بنخلدون أن الاقتصار على القراءة الرقمية يفيد أن تراجعا كبيرا حصل في تمثيلية النساء، غير أن القراءة التحليلية تُفيد أن التراجع غير حاصل على اعتبار أن الوزيرات السابقات تم فرضن وفق مساطر فوقية بينما تم اختيار الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية بسيمة الحقاوي عن حزب العدالة و التنمية وفق مسطرة ديمقراطية شفافة تم تطبيقها على وزراء العدالة والتنمية رجالا ونساء، حيث تم –تقول بنخلدون- تم تحقيق تقدم ديمقراطي في تكليف النساء بحقائب وزارية دون اللجوء إلى كوطا أو إلى فرض أسماء معينة.
وعن معيقات مشاركة المرأة المغربية في العمل السياسي، طالبت بنخلدون الحركة النسائية بطرح الأسئلة الصحيحة التي تحدد الأسباب الحقيقية لضعف مشاركة المرأة في العمل السياسي لتتوصل إلى إجابات صحيحة، مشيرة إلى أن السياسات الحكومية السابقة ظلت تتعاطى مع المرأة بمعزل عن مقاربة الأسرة، "وهو ما أدى إلى غياب سياسة أسرية مندمجة واتخاذ تدابير أسرية مصاحبة لتشجيع انخراط المرأة في العمل السياسي".
وبخصوص تمثيلية المرأة في البرلمان المغربي، أكدت بنخلدون أن 67 امرأة حصلن على مقعد بمجلس النواب برسم الانتخابات التشريعية 2011 أي ما يشكل نسبة 17% ، و أن حزب العدالة والتنمية حصل على 16 مقعدا باللائحة المحلية و2 باللائحة المحلية وهو ما يشكل 27 % من مجموع النساء بمجلس النواب، مؤكدة أن حزب العدالة و التنمية حريص على تمثيلية النساء ولذلك أرسى كوطا داخلية لتمثيل المرأة بمختلف الهياكل التقريرية للحزب، كما أسس مبادئ تحفيزية لترشيح النساء بالدوائر المحلية، مبرزة أن الرفع من تمثيلية المرأة بالجهاز التشريعي والتنفيذي لايمكن أن يتم دون توسيع القاعدة الحزبية النسائية، مطالبة الأحزاب السياسية باتخاذ تدابير لتشجيع انخراط المرأة في العمل السياسي ووضع برامج للرفع من قدرات النساء وتمكينهن من التدرج في المسؤوليات الحزبية من المحلي إلى الجهوي فالوطني ثم التمثلي بالبرلمان فالتنفيذي بالحكومة.
إلى ذلك قالت بنخلدون "كان بودنا أن تكون التمثلية النسائية في التشكيلة الحكومية بشكل محترم وديمقراطي"، راجية أن يتم تدارك الأمر خاصة في قابل الأيام، سيما أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران أعرب خلال رده على تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية على البرنامج الحكومي بالبرلمان عن أسفه لقلة عدد الوزيرات بالحكومة، مشددا على أن الحكومة ستعمل على تدارك الموضوع".