أبو درار : الوقاية والمكافحة في محاربة الفساد آليتان متكاملتان لتحجيمه

>
13.06.19
يرى عبد السلام أبودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن تأكيدَ الدستور الجديد على مسألة التخليق ومكافحة الفساد ضمن سقف المراجعة الدستورية “جاء واضحا في ترجمة اقتناع المشرع الدستوري بأن الوقاية والمكافحة في مجال محاربة الفساد آليتان تسيران جنبا إلى جنب في اتجاه تحجيم فرص ارتكاب أفعال الفساد، وتوجهان أساسيان لا يمكن تغليب أحدهما على الآخر في أي سياسة لمحاربة الفساد”.
 
وأضاف بودرار، خلال افتتاح اليوم الدراسي في موضوع “المدارسة الوطنية حول دور هيئات مكافحة الفساد في رصد وزجر الفساد”، التي تنظمها الهيئة بتنسيق مع  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الأربعاء 19 يونيو  الجاري بالرباط، بأنه انطلاقا من مقاصد الدستور ومقتضياته الخاصة بالهيئة الوطنية للنزاهة، جاء مشروع القانون الموجود قيد الدرس لدى الأمانة العامة للحكومة ليمنح لمفهوم المكافحة مقوماتِه وأبعادَه، من خلال تصريف المقتضيات الدستورية التي اعترفت للهيئة الوطنية بصلاحية المكافحة عبر التسمية التي أضيف إليها مصطلحُ “المحاربة”، وعبر مفهوم “المبادرة” الذي يجد تجلياته في عدة صلاحيات على رأسها المبادرة بمواجهة أفعال الفساد.
 
وأوضح بودرار أنه “اعتمادا على هذه المرجعية، خول المشروع الهيئة المرتقبة صلاحية التصدي المباشر لأفعال الفساد التي تصل إلى علمها بمختلف الطرق، وتَرْجَمَها إلى عمليات رصد أو بحث أو تحر أسندها إلى مأمورين تابعين للهيئة مؤهلين لإثبات نتائج أعمالهم في محاضر وتقارير خاصة مرفقة بالوثائق ذات الصلة”.

إلى ذلك، حصر أبودرار، ما سماه “الاحترازات” التي استحضرها المشروع المذكور، في مراعاة إبقاء الهيئة المرتقبة بمنأى عن أي تطاول على صلاحيات السلطات الأخرى أو انتهاك لمجال سيادتها واستقلالها، كما أن اعتماد المشروع لهذه المقتضيات، يقول أبودرار” جاء منضبطا بالحد الأدنى للسقف الممنوح لبعض الهيئات المماثلة على المستوى الوطني ولم يتجاوزه إلى اعتماد جرعات أقوى منحتها بعض التشريعات الأجنبية لهيئات مماثلة على المستوى الدولي”، مشيرا إلى أن ” تثبيت المشروع لهذه المقتضيات إنما يستهدف استنهاض البعد التعاوني الضامن للتحالف الموضوعي القادر على مواجهة مظاهر الفساد بمجهود مشترك تتضافر فيه جهود جميع المعنيين”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.