اعمارة : نشتغل على تحضير الترسانة القانونية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار

قراءة : (19)

تحسين الظروف المعيشية والمهنية للتجار الصغار من اهتمامات وزارة التجارة والصناعة
 
25/06/2013
قال عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن وزارته منكبة على دراسة وتهيئ الترسانة القانونية الضرورية لإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتجار المغاربة إلى الوجود، حيث عملت، بتنسيق مع الهياكل الممثلة لفئة التجار، على وضع نموذج الحكامة الخاص بهذه المؤسسة وتحديد مهامها بدقة وكذا نظامها الإداري، كما قامت الوزارة  بوضع ميزانية  تقريبية لإطلاق المشروع.


هدف هذه المؤسسة، حسب الوزير في حواره مع جريدة Le Matinفي عددها الصادريوم الاثنين 24 يونيو 2013، هو تعزيز النشاط الاجتماعي لما فيه صالح التجار المستقلين وعائلاتهم، حيث ستعمل الوزارة على تحسين الظروف المعيشية والمهنية لهذه الفئة.
ومن أجل تحقيق ذلك سيتعين على المؤسسة أن تتفاوض حول عقود ائتمانية مرتبطة بالصحة والتغطية التكميلية والتقاعد لفائدة منخرطيها.
 
الجمعية ستتولى كذلك مهمة نشر ثقافة التعاون والتضامن بين فئة التجار وتمهد للتفاوض حول قروض خاصة لمساعدة التجار الذين هم في حاجة إلى الدعم.
بالإضافة إلى توفير النقل والإيواء وخدمة الحج والأنشطة السوسيو ثقافية التي تهدف إلى تسهيل ولوج عائلات التجار لوسائل الترفيه والملاعب الرياضية والاستجمام.
وعن مصادر تمويل هذه المؤسسة، قال الوزير إنه كسائر الجمعيات ستحصل المؤسسة مواردها من مساهمات منخرطيها ومن الهبات وإعانات الأجهزة العمومية والخاصة.


 وعلى هذا المنوال يمكن للوزارة في حدود القانون المعمول به أن تدعم المؤسسة على المستوى التقني كتوفير الأماكن والموارد البشرية الضرورية لإطلاق أنشطة المؤسسة التي ستكون بحاجة إلى ما يعادل 3 ملايين درهم خلال السنتين الأوليتين.


وأوضح الوزير، أن الأمر لا يتعلق بصندوق أو تعاضديه وإنما جمعية تختصص بالتفاوض مع مختلف الفاعلين في السوق حول عروض الخدمات الاجتماعية المهمة لصالح المنخرطين.
كما أوضح أن المؤسسة منفتحة على كافة التجار بغض النظر عن طبيعة نشاطهم التجاري، ولكن الانخراط سيقتصر على التجار المنتمين إلى النظام المهيكل. وفي هذا الشأن تعمل الوزارة إلى جانب جمعيات التجارية على وضع آليات من شأنها الإسهام ي تسهيل عملية الانخراط في المؤسسة لتشمل أكبر قدر ممكن من التجار. هذا وتجدر الإشارة أن الوزارة منكبة على دراسة وضعية البائعين المتجولين في أفق حل معضلتهم وإدماجهم في القطاع التجاري. 
ترجمة pjd.ma