رئيس الحكومة: إصلاح الإدارة مطلب للمواطنين ومدخل لتحفيز الاستثمار

قراءة : (26)


13.06.26
اعترف رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بأن موضوع "علاقة الإدارة العمومية بالمواطن والمقاولة" الذي تناقشه الجلسة الشهرية مساء يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري بمجلس النواب (اعترف)، بأن الموضوع له راهنيته، ويكتسي أهمية كبرى، بالنظر إلى أنه يتم قياس تنافسية الدول وجاذبيتها بمستوى نجاعة واحترافية إدارتها العمومية، كونها "أداة لتنفيذ أي برنامج حكومي".
وفي هذا الشأن، شدد رئيس الحكومة على أن تبسيط المساطر الإدارية، بالإضافة إلى كونه  مطلبا للمواطنين، من مداخل تحفيز الاقتصاد  الوطني،  وتقوية  جاذبيته".


ولهذه الأسباب، يؤكد ابن كيران " نُولي في الحكومة أولية كبيرة للإصلاح الإداري، في أفق أن تكون لنا إدارة تُواكب حاجيات المواطنين، من خلال جمعها بين بساطة المساطر وتحري الشفافية، والحكامة الجيدة".


غير أن الإدارة في المغرب، يقول رئيس الحكومة "لازالت بعيدة عن هذه الصورة بسبب تراجع المنظومة التعليمية، فضلا عن تسرب مجموعة من الاختلالات إليها، على مدى عقود خلت، مما نتج عنه وجود ظواهر غير صحية، من قبيل الرشوة وتوالي الإضرابات وفشو المحسوبية، والزبونية، وتوظيفها سياسيا، مما أدى إلى نقصان فعاليتها".


ومن أجل معاجلة هذه الاختلالات،  يؤكد  رئيس الحكومة، بأنه تم اعتماد مقاربة جديدة اعتمدتها الحكومة، وتتخلص في تخليق الإدارة العمومية، من خلال ملائمة إطارها القانونية مع الحكامة الجيدة، فضلا عن تبسيط  المساطر، وتأهيل  الموارد  البشرية.


وهكذا، أعدت الحكومة مشروع قانون للولوج إلى المعلومة، وفتحت حوارا وطنيا في الموضوع، ستعمل على تضمين توصياته، للمشروع المذكور قبل عرض صيغته النهائية.
وتابع ابن كيران " كما عملنا على إطلاق برنامج تحسيسي للوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما أنها بصدد إعداد أرضية مشروع ميثاق وطني في موضوع اللاتمركز من أجل مواكبة الجهوية المتقدمة المرتقبة".
 ح/ هـ