العمراني : لاسلطة إلا للقانون والمؤسسات

قراءة : (50)


13.06.26
"قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد.. وينكر الفم طعم الماء من سقم"، اختار  سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، هذا البيت الشعري من مائة وخمسين بيتا من قصيدة الإمام البوصيري، ليعلق على من يحملون لواء التشويش على التجربة الحكومية، التي قامت بانجازات وصفها العمراني بالمهمة، منذ  تنصيبها قبل سنة ونصف،  و" هي تمضي بكل ثقة في إنجاز برنامجها التعاقدي مع البرلمان".


ولعل أهم  هذه الانجازات، حسب  العمراني " أنه اليوم السلطة أصبحت للقانون والمؤسسات،  فالقانون اليوم لا يعلو عليه أي شيء"، موضحا في هذا الشأن، بأن الحكومة شرعت في تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل، فخفتت بذلك الإضرابات العبثية، التي كانت تعطل مصالح المواطنين، كما أخرجت الحكومة مرسوم الصفقات العمومية، وقطعت مع التوظيف المباشر، ولم يعد مجال للتوظيف إلا بالاستحقاق".


ومضى العمراني، خلال تدخله في الجلسة الشهرية باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، في تعداد الانجازات الحكومية في مجال اصلاح الإدارة العمومية، من قبيل تبسيط المساطر، واعتماد الشبابيك الموحدة، وتقليص آجال اعداد الوثائق.


وتابع :" ''الآن بدأت ملامح مرحلة جديدة، تتعلق بإعادة بناء أسس الدولة، حيث تصبح الإدارة خادمة للمجتمع، سيما أن المواطنين يتوقون إلى اصلاحات كبرى من قبيل صندوق المقاصة، وأنظمة التقاعد وغيرها".


وفي هذا الصدد، يقول العمراني " ينص الفصل 89 من الدستور الجديد، على أن الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة، وهذا يعني أنها تابعة للحكومة، وبالتالي لا ينبغي أن تكون للإدارة أي أجندة غير أجندة الحكومة، لقد انتهى زمن اصدار قرارات غير مشروعة، خارج سلطة القانون".


إلى ذلك، دعا العمراني المسؤولين، إلى مغادرة مكاتبهم، والنزول إلى الميدان وعقد اجتماعات مع الولاة والعمال، للوقوف على المشاكل الحقيقية للمواطنين.
وخلص إلى أن الإدارة هي أداة للإصلاح لكن موضوع لهذا الإصلاح أيضا، لذلك " يجب أن تمضي الحكومة في مسيرة الإصلاح بعيدا، دون أن تلتفت للمشوشين".