مجلس أوربا يصادق على “قرار تقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية”

>
13.06.28
صادقت الجمعية العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قرار خاص بتقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية  مع المغرب بعد سنتين من توقيع الاتفاق، وذلك خلال أشغال الجمعية المنعقدة يومي الأربعاء والخميس 26 و27 من شهر يونيو الجاري.

 وجاء التصويت على القرار بعد المدارسة والتصويت على التقرير الذي أعده مقرر اللجنة السياسية، لوكا فولونتي، وبعد مدارسة مشروع القرار المصاحب للتقرير في كل من اللجنة السياسية وفي الجلسة العامة، وهو التقرير الذي استعرض حصيلة  الإصلاحات السياسية في المغرب وحصيلة تنفيذ البرلمان المغربي للالتزامات التي أخذها على عاتقه سنة 2011 ، عندما كان أول بلد يحصل على وضع شريك من أجل الديمقراطية.

 وأفاد محمد يتيم، رئيس الوفد المغربي بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن مشروع القرار المصادق عليه أكد على أن المغرب يعرف تقدما مهما على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية وعلى مستوى الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تسريع الإصلاحات المذكورة من خلال إخراج القوانين التنظيمية الضرورية وإخراج مؤسسات الحكامة التي من شأنها تفعيل المقتضيات الدستورية في الواقع.

وأبرز يتيم لــ pjd.ma عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا يوم الخميس 27 يونيو 2013 باستراسبورغ، أن الوفد المغربي تمكن من إقناع الكثير من الوفود الأوربية بتعديل على التقرير الذي تقدم به مقرر لجنة الشؤون القانونية، جوردي كسوكلا، وهو نائب كاطلاني، بخصوص فقرة “غير متوازنة” تتعلق بوضعية حقوق الإنسان، حيث انتقلت الصيغة من صيغة الجزم إلى صيغة تشير إلى “ادعاء” وجود خروقات فقط، وذلك بعدما قام الوفد المغربي بعدد من الاتصالات بعدد من الوفود المشاركة في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.  

يتيم شدد في مداخلة له بالجمعية العامة على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية، داعيا الدول الأوربية إلى ضرورة أن يأخذوا بعين الاعتبار أن المغرب بلد مسلم تاريخيا ودستوريا، وأن عقيدته الدينية هي إحدى العناصر التي تدخل في تكوين ما يسمى بالنظام العام، والتي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار في تحديد مفهوم الحرية الفردية.

وأضاف يتيم أن القرار نوه بالمشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، داعيا (القرار) أعضاء الوفد المغربي إلى مواصلة جهودهم من أجل تسريع مسار الإصلاحات وإخراجها إلى أرض الواقع بناء على التزامات البرلمان المغربي في اتفاقية الشراكة. كما أكد القرار مواصلة الجمعية البرلمانية دعمها ومصاحبتها للبرلمان المغربي من أجل السير قدما في مسار الإصلاحات السياسية.
 
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب المغربي أن الغالبية الساحقة من رؤساء الفرق السياسية وأعضاء اللجنة البرلمانية نوهت بالنموذج المغربي الذي يقف شاهدا على صواب استحداث وضع الشريك من أجل الديمقراطية، داعين إلى تطوير الشراكة والعمل على تحضير برامج تشاركية بين الطرفين.
 
كما أثنى مقرر اللجنة بالتعاون الذي ميز تعامل السلطات المغربية وجاهزيتها لتقديم كل المعطيات وكافة التسهيلات، من أجل إنجاز تقريره التقييمي. وأبرز يتيم أن بترو مارتشيناروا، رئيس اللجنة السياسية بالجمعية العامة، شهادة مؤثرة في حق الوفد المغربي رئاسة وأعضاء منوها بالخصوص بنضالية النائبة نزهة الوافي التي تعرف عليها كمناضلة جمعوية منذ أن كانت مهاجرة في ايطاليا .
عبد اللطيف حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.