الحنصالي يعدد أبرز إجراءات الحكومة لساكنة بني ملال

13.07.08

تعهد للساكنة

تعهد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الحسين الحنصالي، برفع مطالب ومظالم ساكنة منطقة تكلفت ببني ملال وسوء التدبير إلى قبة البرلمان وإلى مكاتب الوزراء المعنيين في الحكومة.  وطالب أعضاء لجنة تتبع الملف  المطلبي المنبثقة عن المعتصم  الذي شهدته بلدة تكلفت شهر ماي المنصرم بإعداد ملفات مفصلة  معززة  بالأدلة  لكل قضية.

وجاء هذا التعهد من الحنصالي في اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بتنسيق مع الكتابة المحلية للحزب بتكلفت، يوم الأحد 30يونيو 2013. حيث تم استقبال لجنة تتبع الملف  المطلبي المنبثقة عن المعتصم  الذي شهدته بلدة تكلفت.

وكان ممثلو الساكنة المتضررة أكدوا في اللقاء التواصلي مع الحنصالي على ضعف التجاوب مع المطالب الأساسية لساكنة تكلفت وعلى استمرار الوضع كما كان عليه من قبل. كما  أجمعت على استمرار  تعرض  أعضاء اللجنة بصفة خاصة والكثير  من المواطنين بصفة عامة لمضايقات واستفزازات وانتهاكات لم يسبق لها مثيل، معاقبة لهم على احتجاجهم على سوء تدبير الشأن المحلي والعزلة والتهميش اللذان  تتعرض لها جماعتهم.

جهات تعرقل

من جانب آخر كشف الحنصالي لساكنة تكلفت في لقاء تواصلي معهم الأسباب الحقيقية التي توجد وراء سعي “البعض” إلى عرقلة العمل الحكومي والتشويش عليه محاولة منهم العودة  بالمغرب إلى ما قبل 20 فبراير. وأكد على أن الإصلاحات تحتاج إلى الجهد والصبر والوقت، معتبرا أنه ما أفسد في خمسين سنة لا يمكن أن يصلح في مئة يوم أو حتى في سنة ونصف.

تدابير إدارية

وأكد الحنصالي على عدد من التدابير المهمة التي قامت بها هذه الحكومة، أبرزها تدابير إدارية وأخرى ترتبط بالحكامة الجيدة، حيث تم إحداث أزيد من 24 ألف منصب شغل في 2013 بعد 26 ألف منصب في 2012. وفيما يخص التوظيف عبر المباراة، تم إعلان أزيد من 400 مباراة شملت أزيد من 18000 منصب شغل، وتم الحرص على ضمان المساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية. كما تم ترشيد الإنفاق العمومي وتوفير حوالي 5 مليار درهم. وتم إدخال ما كان يسمى بالصناديق السوداء إلى ميزانية الدولة.

تدابير اجتماعية

وأضاف الحنصالي أن من أبرز التدابير الاجتماعية التي قامت بها الحكومة تتمثل في رفع الحد الأدنى للتقاعد إلى ألف درهم في نظام متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين بتكلفة قيمتها مليار  درهم، وإقامة صندوق التماسك الاجتماعي بغلاف مالي يناهز 2.5 مليار درهم في 2012 و3.5 مليار درهم في 2013، وتم تسليم أزيد من مليون و800 ألف بطاقة راميد، كما تم تسليم 2 مليون و200 ألف وصل.

وأكد الحنصالي أن الحكومة رفعت من عدد المستفيدين من برنامج “تيسير” ليصل إلى 783 ألف تلميذ مقابل 670 ألف في الموسم الدراسي الماضي في إطار محاربة الهدر المدرسي. وتم تخصيص مليار درهم للتنمية القروية برسم سنة 2012 بعد أن كان 500 مليون درهم في 2011 ورفعه إلى 2 مليار درهم في 2013. وتم إقامة صندوق التكافل العائلي بغلاف مالي يناهز 160 مليون درهم بهدف تغطية 40 ألف امرأة مطلقة.

وأعاد الحنصالي التأكيد على رفع المنح الجامعية ب200 درهم شهريا لطلبة الإجازة و300 درهم لطلبة الماستر بغلاف مالي قدره 400 مليون درهم في 2012 ثم تخصيص 500 مليون درهم في ميزانية 2013 للمنح. كما أبرز أن الحكومة عملت على تخفيض ثمن  300  دواء  بمعدل 50 بالمائة.

تدابير اقتصادية

وبخصوص التدابير الاقتصادية التي قامت بها الحكومة أكد الحنصالي لساكنة منطقته أن أبرز هذا التدابير تتمثل في تشجيع الشركات الصغرى من خلال تبسيط المساطير وتقليص الضرائب، واعتماد الأفضلية الوطنية إلى سقف 15 بالمائة من فارق الثمن المقترح بين المقاولات الوطنية والأجنبية، والإعفاء من رسوم التلفزة لفائدة شريحة واسعة من المواطنين، وتخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات المتوسطة والصغرى، ورفع الضريبة على الأراضي التي تدخل إلى المدار الحضاري من 20 بالمائة إلى  30 بالمائة، وإلغاء غرامات التأخير والزيادات ومصاريف التحصيل بالنسبة للضرائب المستحقة قبل فاتح يناير 2012.

من جانه دعا الكاتب الإقليمي للحزب ببني ملال، عبد الله ازنزار، ساكنة المنطقة إلى نهج نفس المنطق النضالي لخدمة البلد الذي نهجه أجداد ساكنة المنطقة إبان الفترة الاستعمارية لما هزموا جبروت وقوة المستعمر الفرنسي فكانوا بذلك مثالا في العزة والكرامة وحب الوطن. معتبرا أن هذا المنطق يجب أن يتمسك به كل غيور على بلده ليقف كل مواطن صدا منيعا لمواجهة المفسدين الذين حولوا الإقليم إلى برصة  للاتجار في  أصوات الناخبين وقبلة لقضاء مصالحهم الخاصة لينسحبوا مباشرة بعد ذلك  من حياتنا إلى موعد  انتخابي آخر.

محمد كسوة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.