الأزمي: المقايسة تضمن التحكم في نفقات المقاصة وتخدم النموذج التنموي للبلاد

>
17-09-2013
قال ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن تتبع السوق العالمية للمحروقات خلال الشهرين الماضيين بَيّن بأن الأسعار أخذت منحى تصاعديا وبلغت مستويات مهولة ب 118 دولارا للبرميل، في حين تم إعداد قانون المالية على أساس 105 دولار للبرميل، مما يعني تحمل الميزانية العامة للدولة لنفقات جديدة. لذلك عمدت الحكومة على تطبيق نظام المقايسة على ثمن المحروقات، لأنه أصبح من غير الممكن من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية الاستمرار في دعم المحروقات بدون حدود.
 
وأوضح الأزمي الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الأولى أمس16 شتنبر 2013،  أنه تبعا لذلك فإن نظام المقايسة الجزئية جاء كواجب للدولة للتحكم في نظام المقاصة، حتى لا تزيد نفقاته عن 40 مليار درهم التي تم رصدها من طرف الحكومة. وبالتالي الحفاظ على النفقات الأخرى القائمة والضرورية مثل الأجور والاستثمارات القائمة سواء على المستوى العمومي أو الخاص وذلك في إطار الحفاظ على توازنات البلاد، مضيفا “لا يمكن أن نوقف الاستثمار للزيادة في نفقات نظام المقاصة”.
 
وذكر الأزمي أن أسعار البترول منذ 3 سنوات لم تتزحزح عن 100 دولار للبرميل وهو ما كلف ميزانية الدولة كثيرا، لتؤدي الحكومة سنة 2011 أكثر من 56 مليار دولار لصندوق المقاصة  وفي  2012 أكثر من 50 مليار دولار ومازلت تعمل في نفس المنحى وهو ما يعادل 10 سنوات من الدعم، وبالتالي، قال الوزير”إذا لم تتدخل الحكومة فإن ميزانية الدولة ستذهب كلها إلى دعم صندوق المقاصة، لذلك ليس من المسؤولية أن نبقي معتمدين على هذا النظام، وبالتالي فإجراء المقايسة الجزئية إجراء سليم وأعتقد أن المواطنين سيتفهمون  عن طريق التواصل والشرح وكذلك التعاون مع المهنيين”.

وأوضح الوزير المكلف بالميزانية أنه في إطار العمل بنظام المقايسة الجزئية  فإن الحكومة تتحمل دعم المحروقات عندما يكون سعر النفط مابين 65 دولار و 105 دولار  للبرميل في إطار 40 مليار درهم. “فإذا نزل سعر البرميل تحت 105 دولار سيستفيد المواطن والنقل العمومي من النقصان، مع العلم أن النقل العمومي لن يتأثر بالزيادة لأن الحكومة هي التي ستتحملها كي لا تمس القدرة الشرائية للمواطن الذي يستعمل النقل العمومي.  أما إذا ارتفع ثمن البرميل من 105 دولار إلى 120 دولار يتحمل المواطن الزيادة، وما فوق 120 دولار أدت الحكومة تأمينا لتحمل الفارق في هذا الشأن”.

وجدد الأزمي تذكيره على أن هذا الإجراء محدود ويمس فقط الكازوال والبنزين والفيول الصناعي ولا يخص السكر والغاز والكهرباء.
إلى ذلك، دعا الوزير إلى انخراط الجميع في هذا المجهود الذي تبدله الدولة في إطار تدبير المالية العامة وإلى تفهم المواطنين لهذا الإجراء الذي جاء للحفاظ على مصاريف أخرى وضمانها من قبيل أجور الموظفين القائمين على الخدمة العمومية، والاستثمارات القائمة في التعليم والصحة الأمن والطرقات والتي تخدم النموذج التنموي للبلاد.