رسالة ملكية إلى المشاركين في الندوة الدولية حول حوار الحضارات بفاس

قراءة : (16)


13.10.01
وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها يوم الاثنين بفاس، حول الحوار بين الحضارات واحترام التنوع الثقافي، التي تعقد  من 30 شتنبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل.
وأكدت الرسالة الملكية التي تلاها عبد الله بها وزير الدولة، أن اقتناعها بأن تعزيز الحوار بين الحضارات، واحترام التنوع الثقافي، لا يمكن أن يصبحا واقعا ملموسا على المستوى العالمي، إلا إذا تم ترسيخهما وطنيا، وفسح المجال لتبني أهدافهما النبيلة من طرف كل مواطن.
 
وأوضحت بأنه "انطلاقا من الرصيد التاريخي العريق للمملكة، وهويتها الأصيلة، القائمة على التفاعل الإيجابي بين مقومات الوحدة والتنوع، فإن الدستور المغربي الجديد قد كرس المزج المتناغم بين روافد الهوية الوطنية، والتشبث بالقيم الكونية"، مضيفة بأنه "بموازاة مع ترسيخه لميثاق حقيقي للحقوق والحريات الأساسية، وتبويء الدين الإسلامي السمح مكانة الصدارة في المرجعية الوطنية، فإن القانون الأسمى للمملكة قد نص على تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية".
وتابعت "كما أكد على تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية-الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية".


وإضافة إلى اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، تقول الرسالة الملكية" فقد أوكل الدستور للدولة مهمة صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم. وهو ما يعكس التنوع الثقافي واللغوي ببلادنا، والحرص على حمايته وتنميته".
 
وبخصوص حرية ممارسة الشؤون الدينية، تقول الرسالة "بصفتنا أميرا للمؤمنين، فإننا مؤتمنون على ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية. ونهوضا منا بهذه الأمانة المقدسة، فقد حرصنا، منذ اعتلائنا العرش، على التجديد العميق للحقل الديني الوطني، من أجل الحفاظ على الأمن الروحي للمغاربة، في إطار القيم الحقيقية للإسلام، طبقا لمبادئ المذهب المالكي، الذي يدعو للاعتدال والتسامح، والابتعاد عن الظلامية والتطرف".
وأضافت "كما أن إمارة المؤمنين، تظل هي الضامنة لاحترام معتقدات جميع مكونات المجتمع المغربي، وصيانة تقاليده العريقة، المبنية على الانفتاح والتفاعل الإيجابي، لاسيما مع محيطه الإفريقي".


وفي هذا الإطار، عبرت الرسالة عن عميق اعتزازها بمتانة الوشائج الدينية والروحية، التي تربط، على الدوام، المغرب بالعديد من شعوب إفريقيا الغربية والوسطى.
وتابعت "انطلاقا من إيماننا بنبل تعاليم الدين الإسلامي، الداعية إلى السلام والأخوة، فإننا لم نفتأ نبذل الجهود من أجل إبراز صورة الإسلام الحقيقية، التي شوهتها بعض الحملات البغيضة والمقصودة، مستغلة نزوعات التعصب والانغلاق التي يروجها بعض أدعياء الدين الإسلامي، للخلط بين جوهره القائم على الاعتدال والوسطية، وبين أعمال العنف والتخريب التي تتبناها جماعات التطرف والإرهاب".


كما أوضحت بأن تاريخ الإسلام، كفيل بتفنيد كل هذه المزاعم والمغالطات. "ذلك أن المسلمين عاشوا جنبا إلى جنب مع طوائف دينية مختلفة، سواء في المشرق أو المغرب، وأبانوا عن روح التعاون والتوافق والتسامح، وخير دليل على ذلك، علاقات التبادل القوية التي نسجت عبر القرون، بين المسلمين وغير المسلمين من سكان حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث مكن هذا التعايش من الإسهام بنصيب وافر في تطور الفكر والمعرفة، وازدهار الفنون والحرف، وإثراء الحضارة الإنسانية".
 
وفي هذا السياق،  طالبت الرسالة بتفادي المقاربات التبسيطية، التي تختزل الانفتاح والتفاعل، في الاستلاب والتنكر للخصوصيات التي تميز كل أمة.
لذا، توضح ذات الرسالة "فإن الواجب الأخلاقي يقتضي العمل على تعزيز سبل التعارف والتفاهم والتواصل بين الشعوب، واستثمار التنوع الثقافي كرافعة لإغناء الحضارة الإنسانية، بدل جعله سببا للتنافر والكراهية. فنجاح أي مبادرة للحوار الحضاري يظل رهينا بهذا الشرط الأساسي".