بوليف بمنتدى لاماب: المقايسة يندرج ضمن "رؤية واضحة" لإصلاح صندوق المقاصة

قراءة : (71)

13.10.02
 شدد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، على أن قرار الحكومة الأخير المتعلق باعتماد نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة يعد جزءا من رؤية واضحة وعامة حول إصلاح شامل لصندوق المقاصة. 

وأضاف بوليف الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2013 بالرباط لمناقشة موضوع "أي أثر للمقايسة على التنافسية والسلم الاجتماعي"، أن الهدف من اقرار المقايسة هو "فك الارتباط " بين الميزانية والأسعار في السوق العالمية لتفادي أي أثر سلبي لتقلبات الأسعار العالمية على مختلف بنود الميزانية العامة وخصوصا ميزانية الاستثمار.


 وأبرز بوليف حسب ما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء ثلاثة عوامل رئيسية حكمت قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية وهي "الحفاظ على المؤشرات الماكرو-اقتصادية للاقتصاد الوطني"، وخصوصا الابقاء على نسبة العجز في حدود معينة، مشيرا إلى أن الحفاظ على المكتسبات الماكرو اقتصادية عامل مهم في تقليص كلفة التمويل من المؤسسات  المالية الدولية ومختلف الشركاء وفي جلب الاستثمارات وهو ما يتعين أخذه  بعين الاعتبار حين تقييم  النتائج الكلية لاعتماد نظام المقايسة الجزئية.


 أما المسألة الثانية فتتعلق بحرص الحكومة على ضمان تنافسية المقاولة المغربية، من أجل تمكين المقاولة الوطنية من تنافسية حقيقية على  إرساء مبدأ الأسعار الحقيقية  وربط دعم المقاولة بخلق  قيمة مضافة والثروة.  وأوضح أن الحكومة تناقش حاليا مع الصناعيين  كيفية الوصول إلى "الدعم الأمثل" للصناعة الوطنية "لتكون لدينا تنافسية حقيقية. 

فيما يتمثل البعد الثالث الذي حكم منطق الحكومة في إقرار نظام المقايسة الجزئية فيتمثل في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة، وذلك من خلال  الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، تجسد ذلك بالخصوص في  الإجراء المواكب الذي يقضي بدعم النقل الحضري (سيارات الأجرة والحافلات)، حتى لا تنعكس الزيادة في  أسعار المحروقات على  ذوي المستويات الدنيا من الدخل. 

وأكد بوليف أن انعكاسات اعتماد نظام المقايسة الجزئية  لتحديد أسعار بعض المحروقات السائلة، على أسعار بعض السلع "ستكون محدودة جدا " وفق الدراسات التي أجرتها الوزارة.وأضاف أن المغرب رغم اعتماده نظام المقايسة الجزئية فإن أسعار المحروقات في المغرب تظل أقل من نظيرتها في أغلب دول العالم باستثناء البلدان المنتجة. 

وأكد بوليف أن قرار اعتماد نظام المقايسة الجزئية في تحديد أسعار بعض المحروقات السائلة صوتت أقرته الحكومة بإجماع كل مكوناته، رغم أنه تباينت وجهات النظر حول كيفية تنزيل القرار وتوقيته.