الرميد: موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا للميثاق

>
 13.10.02
على هامش تنفيذ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2013 بتنظيم وقفة أمام وزارة العدل والحريات، أصدر  مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بلاغا أكد فيه أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب لم يوجه أي مطالب كيفما كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة وذلك على خلاف العديد من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها.

وأضاف البلاغ، بأن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدم بأي مقترحات كيفما كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمت مواجهتها بالرفض، مشيرا إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد اكتفى بالتعبير عن الرفض المطلق لميثاق إصلاح منظومة العدالة دون بيان المقتضيات التي يعتبرها موجبة للرفض، ودون تقديم أي بديل للميثاق الذي كان نتاجا لحوار طويل وشامل وعميق ساهم فيه المحامون في كافة أطواره بشكل مكثف ومسؤول.

إلى ذلك، اعتبر البلاغ “موقف مكتب جمعية هيئات المحامين يبقى موقفا غامضا وغير مؤسس ويثير الاستغراب، مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة”.