عماري : العدالة والتنمية حريص على الملاءمة مع المستجدات القانونية

>

13.10.24
قال عبد  العزيز  عماري، المدير العام لحزب العدالة والتنمية، “منذ  صدور القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية،  بادرنا في  حزب العدالة والتنمية إلى ملاءمة وضعية الحزب مع أحكام القانون المذكور”، موضحا في تصريح للموقع الإلكتروني، لحزب العدالة والتنمية (pjd.ma) بأن هذا الحرص في عملية الملاءمة “مكن من مباشرة  عملنا عن طريق احترام  النسب المنصوص عليها، والمتعلقة بتمثيلية النساء على سبيل المثال، من خلال إحداث  هيئة  للمناصفة وتكافؤ الفرص، فضلا عن احترام الحزب  لمختلف المستجدات القانونية، إيمانا منه بضرورة التناغم مع ما تصدره المؤسسات المعنية من تشريعات في الموضوع”.

وبذلك، يتابع عماري “يسعى حزب العدالة والتنمية للاشتغال بشكل  يحقق طموحه لكي يكون حزبا سياسيا حديثا، يستجيب لما أوكلته إلى الأحزاب السياسية مقتضيات دستورية واضحة، وفي ذلك دفعة مهمة لهذه الاحزاب لكي تسهم بشكل فعال في تدبير الشأن العام، فضلا عن تكريس سلوك ديموقراطي داخلي ينعكس بالإيجاب على الدور المتعارف عليه لأي حزب سياسي، والمتمثل في تأطير المواطنين وتمثيلهم من خلال  توليه تدبير الشأنين الوطني والمحلي” .

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنه بحلول يوم 24 أكتوبر 2013 يكون قد انتهى الأجل القانوني المخصص لملاءمة وضعية الأحزاب السياسية الوطنية مع  أحكام القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأوضح بلاغ للوزارة، يوم الخميس24 أكتوبر الجاري، أن جميع الأحزاب السياسية قامت خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر 2011 إلى 23 أكتوبر 2013 بعقد مؤتمراتها الوطنية العادية أو الاستثنائية، حيث حرصت على إجراء التعديلات اللازمة على وثائقها، وخاصة قوانينها الأساسية، بغية تحقيق الانسجام والتلاؤم مع المقتضيات القانونية، مضيفا أن جميع هذه الأحزاب عملت على احترام الأجل القانوني المحدد من أجل التصريح بملفات الملاءمة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويتعلق الأمر، حسب الوزارة، ب 33 حزبا سياسيا تتوزع، حسب تاريخ إيداع ملفاتها، بين الأحزاب الممثلة في البرلمان وعددها 17 والأحزاب غير الممثلة في البرلمان وعددها 16 حزبا.
 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.