عامل الخميسات يجمد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج أخرى

>
13.11.30
استهجن المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالخميسات في دورته العادية الثانية منطق التحكم السياسي، من خلال الاصطفاف المكشوف لعامل الإقليم إلى جانب جهة سياسية معلومة ضد حزب العدالة و التنمية، وعرقلته لكل المبادرات التي يعتقد أن لها صلة بالحزب كمشروع تصميم التهيئة، الذي يرهن مجموعة من المشاريع المهمة بالمدينة، من قبيل هيكلة حي السعادة وأحفور المعطي، وإعداده لطبخة إقالة إسماعيل مشعر النائب الأول لرئيس المجلس البلدي.
وطالب الحزب بالخميسات الجهات المسؤولة بضرورة رفع التهميش الذي طال الإقليم لعدة سنوات. هذا التهميش حسب المجلس الإقليمي لحزب المصباح كان السبب في إفراز معاناة السكان من أوضاع مزرية، من عناوينها البارزة الركود الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية والتحكم السياسي، وذلك بسبب استثنائه من المبادرات العمومية الوازنة، المتمثلة في برامج التأهيل الشاملة، والتجهيزات، والمرافق الكبرى المهيكلة للمجال والمدرة للدخل والمساعدة على جذب الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي.

وشجب المجلس المذكور المنعقد الأحد الماضي، في بيان له، تعطيل حركة التنمية بالإقليم من طرف المسؤول الأول للسلطة الإقليمية، من خلال عرقلته لجملة من المشاريع التنموية بالإقليم عموما ومدينة الخميسات على وجه الخصوص، وعلى رأسها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المجمدة منذ ثلاث سنوات، فضلا عن إقبار مشروع التأهيل الحضري للمدينة وعرقلته لمبادرات المجلس البلدي في هذا المجال، بالإضافة إلى تماطله في التأشير على مجموعة من المشاريع التنموية الخاصة بدون مبررات قانونية ومعقولة.
وتأسف المجلس الإقليمي لحزب المصباح لحالة الاحتقان الاجتماعي التي يعرفها الإقليم، وخاصة بجماعات  آيت سيبرن، وعين السبيت ، والبراشوة ووالماس، وهو ما يؤكد، حسب البيان، التدبير الرديء القائم على نهج سياسة صد أبواب الحوار والتواصل، ويبرز غياب التعامل الجدي والمسؤول مع الملفات المعطلة وانشغالات ساكنة الإقليم.

  واستنكر البيان المذكور نهج أسلوب العنف والترهيب ضد المحتجين والمتظاهرين أمام مقر العمالة، وخاصة ما وقع يوم الأربعاء 20 نونبر2013، حيث تم الاعتداء بالتعنيف والكلام البذيء على مجموعة من ساكنة جماعة آيت سيبرن الذين جاؤوا يطالبون بحقهم في أرضهم، على إثر التماطل في الاستجابة لمطالبهم في تواطؤ مكشوف مع رئيس الجماعة القروية.
  وندد العدالة والتنمية بالخميسات بما سماه السلوك المشين والمرفوض في فض الوقفة الاحتجاجية أمام مقر العمالة. كما استنكر التدخل الأمني العنيف. وطالب بفتح تحقيق مستعجل في هذه النازلة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأعرب المجلس الإقليمي للعدالة والتنمية بالخميسات عن قلقه وانشغاله بالتراجع الحاصل في الوضعية الأمنية بالإقليم، من خلال استفحال ظاهرة الاعتداءات على ممتلكات المواطنين وأعراضهم، داعيا المصالح الأمنية لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

  ودعا البيان المذكور إلى تبني منهج الحوار والشراكة بين مختلف الفاعلين في الإقليم في تدبير الملفات التنموية، والانحياز للمطالب العادلة لساكنة الإقليم في انسجام تام مع روح الدستور الجديد، ودعم الاختيار الديمقراطي ببلدنا ومختلف أوراش الإصلاح، بغية الإسهام في بناء الوطن الآمن المستقر الضامن للكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية لأبنائه.
هذا وعرف المجلس الإقليمي عرض تقرير الأداء السنوي للحزب بالإقليم برسم سنة 2013، وتقديم مشروع البرنامج السنوي ومشروع الميزانية السنوية برسم سنة 2014. ومناقشتهما وتمت المصادقة عليهما.
ع.حيدة