يونس دافقير يكتب: مأساة في الديمقراطية الحزبية
13.12.20
نشرت جريدة الأحداث المغربية في عدد أمس الخميس 19 دجنبر الجاري، مقالا للكاتب الصحفي يونس دافقير بركن “على مسؤوليتي” في موضوع: “مأساة في الديمقراطية الحزبية” هذا نصه:
لنتصور هذا المشهد ونحاول الاقتناع بحيثياته، حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال يدفع لجنته التنفيذية إلى أن تسقط من عضوية المجلس الوطني للحزب منافسه على القيادة عبد الواحد الفاسي، وامحمد الخلفية محترف معارضة الأمناء العامين لحزب الاستقلال، ولطيفة بناني سميرس قيدومة البرلمانيات المغربيات … هذا فقط لأن الثلاثة تغيبوا عن ثلاث اجتماعات متتالية لبرلمان الحزب!!.
يا له من انتصار للقانون يحاول شباط أن يقنع به الرأي العام وقواعده الحزبية، ويا له من التزام أورثودوكسي صارم بالنظام الداخلي للحزب، ذلك الذي يدفعه إلى طرد المنسق الوطني لمعارضيه في تيار «بلا هوادة»، والموقعين علي الدعوى القضائية المرفوعة ضده أمام محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضية بطلب بطلان انتخابه أمينا عاما وبطلان عملية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية.
وكم سيكون من باب التعسف في التحليل أن يقنعنا شباط أنه حريص على التطبيق الحرفي للقانون مباشرة بعد قبول محكمة الاستئناف بالرباط لطعون معارضيه، ومباشرة بعد إعلانهم عن تأسيس جمعية سياسية يقولون إنها ليست مشروع انشقاق عن الحزب، وإنما إطار للتعبير عن الاختلاف السياسي والتنظيمي مع القيادة الاستقلالية الجديدة.
ما أقدم عليه شباط خطوة أولى في اتجاه طرد معارضيه من صفوف الحزب، وهكذا بدل الحوار السياسي الداخلي تحل لغة التصفية السياسية بواجهة قانونية، إنه القانون حين يتم لي عنقه لخدمة حساب سياسي ضيق يمارسه شباط بعدما ضاق ذرعا بطعن معارضيه في شرعيته التنظيمية وفي أهليتيه السياسية، هو الذي يطعن في كل ساعة وحين في الشرعية السياسية والدستورية لغريمه رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران.
وإنها لتجربة مأساوية في الممارسة الديمقراطية داخل أحزابنا السياسية، ولن يكون من المبالغة في شيء القول، إن أحزابنا بالممارسة والثقافة التي هي عليها اليوم، هي أبعد ما تكون عن حماية الاختيار الديمقراطي، وإرساء قواعد التعددية والتنافسية.
ومادام الشيء بالشيء يذكر، ينبغي لهذه المأساة الديمقراطية أن تبلغ مداها الأقصى، ويقدم إدريس لشكر على طرد تيار «الديمقراطية والانفتاح» من الإتحاد الاشتراكي مثلما يسير شباط نحو طرد تيار ب«لا هوادة» من حزب الاستقلال. ألم يتفق الرجلان على أن يكونا توأمين في سياسة لعينة يغتالان فيها رصيد الوطنية وقيم الديمقراطية..