القاضية الناصري: لا يجوز للقضاة أن يضربوا..

>
13.12.24
في الوقت الذي تعالت بعض الأصوات على قلتها تعلق سلبا على مسودتي مشروعي النظامين الأساسيين للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء، تتعالى من جانب آخر أصوات وطنية تعتبر أن المسودتين ليستا بالصورة التي تروج لها بعض الأصوات.
رئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، عائشة الناصري، شددت على أن المسودتين استطاعتا في الكثير من البنود الاستجابة لطموحات القضاة، مشيرة إلى أنه طبيعي أن يتضمن بعض النواقص كغيره من المشاريع التي تتطلب نقاشا واقتراحات من قبل الفاعلين والمعنيين والمشرعين لتطويره وتجويده.

واستغربت القاضية، في حوار مع جريدة الصباح في عدد الثلاثاء 24 دجنبر 2013، كيف يدعي البعض أن وزارة العدل والحريات استفردت بتهييء مسودتي المشروعين المتعلقين بالنظامين الأساسيين للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء، معتبرة أن الذين يعبرون عن هذا الموقف إنما يعبرون عن مواقف سوداوية ليست حقيقية، وتعطي أحكاما مسبقة على هذين المشروعين.

وأشادت الناصري بالمقاربة التشاركية المهمة التي تقوم بها وزارة العدل والحريات في إدارة عدد من الملفات والقضايا التي تتطلب التشاركية، بدء من الحوار الوطني حول منظومة إصلاح العدالة، ثم الحوار الذي أعلن عنه الوزير المصطفى الرميد مباشرة بعد الإعلان عن مسودتي المشروعين المذكورين، مشيرة إلى أن الكثير من الهيئات قدمت مقترحاتها تم تضمينها في المسودة، الأمر الذي يفسر غياب أي منطق استفرادي بإعداد المسودتين.

وشددت القاضية الناصري على أن موقف جمعيتها واضح من الإضراب، حيث قالت إنه لا يجوز للقضاة أن يضربوا أو يحتجوا وهم يمثلون سلطة تنضاف إلى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وقالت إن منطق الاحتجاج من قبل القضاة كان مقبولا لما كان الجهاز تابعا للسلطة التنفيذية، أما بعد أن رفعه الدستور إلى مرتبة سلطة كباقي السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن أمر الاحتجاج لا يصح ولا مبرر له.

وأثارت القاضية أن القضاء هو المؤتمن على حماية حقوق الناس وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، ومن تم لا يمكن تقبل أن يضرب أو يحتج لأنه لا يستطيع أن يسترد ثقة المتقاضي في الجهاز، معتبرة أن هذا الرأي هو رأي الجمعية كاملة.
وأكدت القاضية الناصري على أن القاضي ملزم بالتحفظ والحفاظ على وقاره، معتبرة أن الإضراب يضرب هيبة القضاة ويخلق لبسا في ذهن المتقاضي. وأبرزت أن المشرع لما سمح للقضاة بتأسيس جمعيات مهنية لم يكن عبثا، بل أرادها أن تكون صوته لدى الجهات المختصة، وأن تحاور نيابة عنه وتتقدم بتظلمات إلى الملك حتى لا تنعرج مهنة القضاء إلى منعرج خطير.
ع. حيدة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.