الزيدي يكشف فلسفة المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب

>
25-12-13
قال رضوان الزيدي، رئيس الفضاء المغربي للمهنيين، إن الهدف من النقاش الوطني حول المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب هو تأهيل عموم المهنيين والخدماتيين نحو اعتماد محاسبة مبسطة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأطراف تحاول التشويش على هذا التوجه من خلال تهييج مجموعة من التجار والحرفيين بدعوى أن الحكومة تستهدفهم باعتبارهم فئة مستضعفة.

وكشف الزيدي في تصريح لــ pjd.ma أن الحكومة تفاعلت مع مطالب المهنيين بخصوص هذه المادة وأوردت تعديلا إضافيا للمادة من شأنه أن يخلق الثقة لدى عموم المهنيين والذي صوتت عليه لجنة المالية بمجلس النواب بالإجماع يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013، والذي ينص على أنه سيصدر بمقتضى المادة المذكورة نص تنظيمي يوضح نوع السجل ومضامينه وعمليات القيد المتعلقة بالبيع والشراء.

وبعد أن أوضح الزيدي أن هذا النص القانوني سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح يناير 2015، أضاف أن الحكومة تركت مدة سنة لفتح الحوار مع الفاعلين المهنيين من أجل تقديم مقترحاتهم لتقوية هذا التوجه لإصلاح منظومة الضرائب والذي لن يستهدف التجار البسطاء وعموم المهنيين، داعيا عموم أعضاء الفضاء المغربي للمهنيين إلى التعبئة من أجل شرح مضامين المادة المذكورة، والعمل على الحفاظ على التماسك الاجتماعي خدمة للمصلحة العليا للوطن.

وأبرز الزيدي أن مقاربة الفضاء المغربي للمهنيين تأتي في إطار دعمه للإصلاحات الكبرى للحكومة، مؤكدا دعم الفضاء لمشروع المحاسبة بشرط مراعاة جملة من الملاحظات من قبيل أن عملية الإصلاح تتطلب التنزيل التدريجي، مع ضرورة تسهيل منح الضريبة للمهنيين ومقدمي الخدمات بمحلاتهم من أجل خلق الثقة بين الإدارة والخاضع للضريبة.

وتابع الزيدي أن من الأمور التي ينبغي مراعاتها أيضا ما يتعلق بتحديد أسس التضريب حسب المهن والحرف والخدمات المقدمة، إضافة إلى ضرورة استشارة الفاعلين المهنيين الممثلين للخاضعين للضريبة، فضلا عن تنظيم حملات إعلامية تأطيرية لمحاربة الهواجس الضريبية، بمعنى أن هذا الإصلاح –يوضح الزيدي- لا يستهدف المهننيين بقدر ما يهدف لتأهيل وهيكلة القطاع.

وأكد الزيدي أهمية تفعيل المراكز المحاسباتية المتواجدة داخل غرف الصناعة والتجارة والخدمات، إضافة إلى استحضار مجموعة من المعيقات للتعاطي الإيجابي مع التضريب، والإسراع بإخراج منظومة التغطية الصحية لعموم التجار والحرفيين، ناهيك عن ضرورة اعتماد رقم الأرباح الذي يفوق 50 ألف درهم للتضريب أسوة بما وقع بالقطاع الفلاحي.
أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.