برلمان "المصباح" يتدارس الأداء السياسي للحزب ويصادق على برنامج 2014

قراءة : (20)

27-12-13
بالرغم من أن الدورة المقبلة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والمنتظر عقدها يومي السبت والأحد 28-29 دجنبر 2013 بالمركز الوطني مولاي رشيد للرياضة بالمعمورة بسلا، تبقى دورة عادية فإنها في نفس الوقت "دورة استثنائية" بالنظر للسياق الذي تنعقد فيه، خاصة وأنها تأتي بعد نجاح الحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية في تشكيل النسخة الثانية من الحكومة.

وستكون هذه الدورة محطة مهمة لمدارسة أداء الحزب خلال سنة 2013 من خلال تقرير الأداء السياسي والتنظيمي الذي ستقدمه الأمانة العامة للحزب أمام أعضاء المجلس الوطني، كما سيتم تقديم مشاريع توصيات وقرارات اللجن في تقييم أداء الحزب لسنة 2013.

كما سيتم خلال أشغال الدورة العادية لبرلمان الحزب مدارسة مشروعي برنامج الحزب وميزانيته برسم سنة 2014، قبل أن يتم المصادقة عليهما، إضافة إلى استكمال تكوين هيئة التحكيم الوطنية وانتخاب لجنة مراقبة مالية الحزب.
يذكر أن المجلس الوطني للحزب يعتبر أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني، وتتحدد صلاحياته في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها، ومساطر الترشيح للمناصب السياسية، واتخاذ قرار الاتحاد أو الانضمام لاتحاد أحزاب سياسية.


 كما يختص المجلس الوطني حسب النظام الأساسي للحزب، بالمصادقة على النظام الداخلي للحزب وتعديله عند الاقتضاء، واعتماد مسطرة العضوية في المؤتمر الوطني وبرنامجه ومسطرة انعقاده، إضافة إلى المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني وعلى مسطرة تتضمن صلاحياتها ومنهجية اشتغالها، والمصادقة على جداول أعمال الدورات العادية للمؤتمر الوطني، ودوراته الاستثنائية إذا كان قرار عقدها صادرا عن المجلس الوطني.


وخول النظام الأساسي للمجلس الوطني للحزب، اعتماد مساطر اختيار مرشحي الحزب للاستشارات الانتخابية ومساطر انتخاب مسؤوليه، والتقويم السنوي لأداء الحزب، والمصادقة على حل الحزب بإحدى الجهات، إضافة إلى انتخاب رئيس المجلس ونائبه وبقية أعضاء مكتبه كل أربع سنوات، وانتخاب نائبي الأمين العام والمدير العام وبقية أعضاء الأمانة العامة باقتراح من الأمين العام.

وإضافة إلى ما سبق ذكره يبث المجلس الوطني للحزب في القضايا الانضباطية انتهاء، وفي طلبات الطعن بالاستئناف في القرارات الصادرة ابتدائيا عن هيئة التحكيم الوطنية، كما يمكنه إعفاء رئيس المجلس الوطني من مهامه بأغلبية أعضائه، وإعفاء الأمين العام من مهامه بأغلبية ثلثي أعضائه، وإعفاء الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائه، وإعفاء عضو الأمانة العامة من مهامه بأغلبية الحاضرين، على أن يتم إعفاء الأمين العام أو إعفاء رئيس المجلس الوطني أو الأمانة العامة أو أحد أعضائها وفق مقتضيات النظام الداخلي للحزب.
أحمد الزاهي