بيان حقيقة من “بيت الحكمة”


06-09-2011
توصلنا ببيان حقيقة في ثلاث صفحات من “بيت الحكمة” نقتطف منه ما يتعلق بحزب العدالة والتنمية:
” يعتبر بيت الحكمة أن النشر المجتزئ لتصريحات السيدين عبد الواحد بورحيم وعبد النبي العيدودي في الموقع الإلكتروني للحزب قذفا بالتعريف الوارد في الفصل 44 من قانون الصحافة والنشر, باعتبار هذه التصريحات ادعاء بوقائع منسوبة إلى بيت الحكمة كهيئة وإلى السيدة خديجة الرويسي كشخص, وأن هذا الادعاء يمس اعتبار الهيئة والشخص المنسوب إليهما، كما يُعتبر بيت الحكمة أن المسؤولية القانونية لحزب العدالة و التنمية في شخص ممثلها القانوني, ثابتة من عدة وجوه للاعتبارات التالية :
أن الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية نشر ادعاءات السيدين عبد الواحد بورحيم والسيد عبد النبي العيدودي بطريق النقل الانتقائي والمجتزئ عن موقع هسبريس, دون أن تتم الإشارة إلى مضامين تقرير لجنة البحث و التقصي لحزب الأصالة و المعاصرة و الذي يوصي بطرد المعنيين بالأمر من الحزب ومباشرة إجراءات التقاضي من طرف المتضررين , و هو ما يجعل هذا الشكل للنشر الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية في موقعه الإلكتروني يقع طائلة الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الصحافة و النشر.
كما يشير بيت الحكمة إلى أن نشر الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة و التنمية, عن طريق النقل, تصريحات متضمنة قذفا صادرا عن السيدين عبد الواحد بورحيم وعبد النبي العيدودي في حق بيت الحكمة
ورئيستها في صورة لمراسلة واردة في الموقع الإلكتروني المذكور , مقرونا بصورة لرئيسة بيت الحكمة في مقابل صورة عمل احتجاجي ضد إسرائيل و بشكل يوحي بالتعارض بين مواقف بيت الحكمة و رئيستها من جهة و بين العمل الاحتجاجي المتمثل في صورة حرق العلم الإسرائيلي من جهة أخرى , مما يعتبر قذفا يقع تحت طائلة الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر و لاسيما الفقرة 3 منه.
و يقع على حزب العدالة و التنمية في شخص ممثله القانوني عبء إثبات صحة ما يتضمنه القذف عملا بمقتضيات الفصل 49 من قانون الصحافة و النشر”.
وإذ ننشر ما يتعلق بالحزب من البيان المذكور، نشير إلى أنه كان من الأولى الاتصال بالمعنية بالأمر لأخذ وجهة نظرها قبل إعادة نشر الخبر، كما نستغرب في الإطار نفسه، كون البيان تجاوز مضمون الخبر إلى توجيه اتهامات للحزب بكونه يمارس “أعمالا ذات طابع شمولي تشكل خطورة على المشروع الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة وكرسوه بمقتضى الدستور الجديد”، وهذا اتهام وقذف لحزب العدالة والتنمية  بأكمله.

إدارة الموقع الإلكتروني

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.