مستشارو العدالة والتنمية بالبيضاء يستنكرون رفع جلسة دورة يوليوز بشكل غير قانوني


كشاني : ما حدث  في دورة مجلس مدينة الدار البيضاء نتيجة طبيعية للبلطجة السياسية

09-09-2011
استنكر مستشارو العدالة والتنمية، ما قام به نائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، محمد بريجة عن حزب ” التراكتور”، يوم الخميس 8 شتنبر 2011 ، من رفع للجلسة الثالثة والأخيرة من دورة يوليوز، “بشكل غير قانوني بدعوى أن نقاط جدول الأعمال لم تتم مناقشتها على مستوى اللجان التي لم يتم استدعاؤها للانعقاد”.
يقول سعيد كشاني، منسق مستشاري فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء:” نحن مستشارو حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدارالبيضاء، نستنكر هذه الوضعية ونحمل المسؤولية فيها بالأساس للرئيس الذي انتهج منذ مدة أساليب تدبيرية غير مناسبة وسحب كل التفويضات من نوابه ليتفرد بالتسيير ويتيح للبعض إمكانيات استغلال مقدرات الجماعة انتخابويا، وعجز عن اعتماد عدد من الإجراءات التي اقترحت عليه والتي كانت كفيلة بتجاوز الأسباب التي أوصلت المجلس إلى هذه الحالة”.
وأشار كشاني، إلى أن ما حدث اليوم في  الجلسة، دليل واضح على عجز العمدة، ومن يسير معه فعليا عن اتخاذ أية مبادرة من أجل تجاوز حالة التوقف والشلل التي يعيشها المجلس كما يجسد ما أكدنا عليه من كون أن هذه الحالة هي نتيجة طبيعية للبلطجة السياسية التي مورست غداة الإعلان عن نتائج انتخابات 2009، إذ حُرم المجلس آنذاك من تشكيل مكتب مسير متوازن وفاعل وقادر على تدبير شؤون المدينة والحد من مظاهر الاختلال في التسيير التي بدأت تطفو على السطح أواخر الولاية السابقة.
ومضى كشاني قائلا :” إن مدينة الدار البيضاء بهذا التخبط والارتجال في التسيير تحرم من إنجازات ومكاسب عديدة باعتبار إمكاناتها وحجم مواردها الحقيقية، ومن هذا المنطلق فنحن نسعى لتيسير كل التدابير التي من شأنها عدم عرقلة تنفيذ المشاريع الكبرى للمدينة ( الترامواي وجسور سيدي معروف والمسرح الكبير وغيره )، وندعو جميع المكونات السياسية للمجلس أن تستحضر انتظارات المواطنين البيضاويين وتفكر في إيجاد حل لتجاوز الأزمة، ونحن مستعدون لدعم أي حل متوافق عليه يتولى المجلس من خلاله حل مشاكله بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المحلية لتطبيق المادة 25 من الميثاق الجماعي، فلا المجلس تجمع للقاصرين ولا السلطة التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها في حاجة لمن يرشدها إلى الحلول التي تعرفها”.
إلى ذلك، اعتبر كشاني، أن هذا السلوك يبعث على الشك في أن البعض يستفيد من الوضع القائم، ويرى أن من مصلحته تمديد عمر الأزمة التي يعيشها المجلس، ولعل ما نلاحظه ونعاينه يوميا هنا وهناك يحول هذا الشك إلى يقين.
ومن جانبه يقول رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، عن حزب العدالة والتنمية، عبد المالك لكحيلي، إن ما وقع يفند اتهامات العمدة ونوابه، كون المعارضة تقف ضد تنفيذ المشاريع الكبرى للدار البيضاء،  بينما النائب الأول للعمدة يرفع الجلسة الثالثة لدورة يوليوز التي يفترض أن تنعقد قانونا بمن حضر دون الرجوع إلى أعضاء المجلس الحاضرين الذين أبدو رغبتهم في مناقشة جدول أعمال الدورة، وبهذا –يقول لكحيلي- يتضح أن الذي يسعى إلى البلوكاج وتوقيف الأوراش الكبرى للدار البيضاء هو الرئيس ومكتبه المسير.

Pjd.ma

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.