بوانو: ما يعنينا هو مصلحة البلاد وأن يستفيد المواطن من هذا الإصلاح السياسي


11-09-13
أكد عبد الله بوانو، عضو فريق عدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحزب سيعمل على مواجهة الاختلالات والأعطاب بالوسائل القانونية والسياسية والشعبية، بما يخدم الصالح العام، مشددا في مقابلة مع يومية “أخبار اليوم” في عددها الصادر يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011، على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة التي كان يطبعها التحكم في القوانين من أجل محاصرة  حزب ما، وإتاحة المجال لآخر للهيمنة على المشهد  السياسي.
وطالب بوانو، بالقيام بإصلاحات سياسية تقطع مع ثقافة وممارسات المراحل السابقة التي كانت قبل 20 فبراير وفاتح يوليوز، كإصلاح مجال الحريات وحقوق الإنسان، وعدم متابعة الصحافيين وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة مخلفات 16 ماي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفتح الإعلام العمومي أمام جميع الحساسيات، داعيا إلى إعداد ترسانة قانونية ناجعة لمواكبة الاستحقاقات القادمة.
وفيما يلي النص  الكامل  لمقابلة :

أليس في هجومك على وزارة الداخلية نوعا من المبالغة؟
المبالغة هي مجسدة في الواقع الذي نعيشه حيث غياب كل الشروط السياسية والقانونية التي تحقق لنا الإصلاحات السياسية والدستورية المنشودة، حتى ينعم المغرب بكل ما يطمح إليه من ديمقراطية حقيقية، عبر انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
لكن حتى الأمانة العامة لحزبكم، نفسها، تنكرت لتصريحاتكم واعتبرتها مبالغا فيها؟
إذا تمعنت في السياق الذي جاءت فيه عبارة “مبالغ فيها” في بيان حزب العدالة والتنمية، سيتضح لك أن الأمر يتعلق بمجال معين، وبشخص معين فقط، أما كل الكلام الذي قلته وأؤكده هو ما جاء تفصيلا في بيان المجلس الوطني وفي بلاغ الأمانة العامة الأخير.
حسب رأيك متى ستنتهي لعبة شد الحبل بينكم وبين وزارة الداخلية؟
نحن تقدمنا بعدة مذكرات توضيحية، وبيانات صادرة عن مؤسسات الحزب، والتي أوضحت شروط تحقيق إصلاح سياسي مواز للإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب، وعلى رأس هذه الإصلاحات: إصلاحات سياسية تقطع مع كل المراحل السابقة التي كانت قبل 20 فبراير وفاتح يوليوز، كإصلاح مجال الحريات وحقوق الإنسان، وعدم متابعة الصحافيين وإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة مخلفات 16 ماي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، وفتح الإعلام العمومي أمام جميع الحساسيات حتى لا يبقى منحصرا في الرأي الواحد، ثم لا بد من إشارات قوية في تحريك الملفات المرتبطة بمحاربة الفساد، خصوصا في مجال الفساد المالي والانتخابي، كما يجب إعداد ترسانة قانونية ناجعة لمواكبة الاستحقاقات القادمة، كمدونة الانتخابات أو القانون التنظيمي لمجلس النواب، بما فيه التقطيع الانتخابي واللوائح الانتخابية، يجب القطع مع كل الممارسات السابقة التي كان يطبعها التحكم في القوانين من أجل محاصرة هذا الحزب أو إتاحة المجال لذاك الحزب للهيمنة على المجال السياسي أو تمكين فلان أو علان من مقعد غير مستحق داخل البرلمان.
من جهة أخرى، نقل عن سعد حصار في اجتماع للجنة البرلمان داخل قبلة البرلمان تهديد ضمني لكم، كما أنكم رددتم عليه في حينه، ألا تعتقد أن الحزب سيخسر في مواجهات من هذا القبيل؟
نحن قلنا بأننا سنواجه كل هذه الاختلالات والأعطاب بكل الوسائل القانونية والسياسية والشعبية، لأننا نرى في ذلك خدمة للصالح العام وللوطن، وذلك بالرغم من أن هذا النهج قد لا يخدم الحزب نفسه، لأننا عندما نطالب مثلا بأن تكون اللائحة موسعة على صعيد الإقليم وأن تكون ذات عدد معين وأن يكون التمثيل حسب عدد السكان، فقد يتضرر الحزب في بعض المواقع، ولكن هذا لا يهمنا، بل إن ما يعنينا في المقام الأول هو مصلحة البلاد وأن يستفيد المواطن من هذا الإصلاح السياسي حتى نتجنب ما لا تحمد عقباه.
سبق لكم أيضا أن انتقدتم بشدة المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ماهي خلفية هذا الانتقاد؟
كلامي في هذا الصدد فهم على غير قصده، فأنا أعتبر أن هذا الجهاز قدم خدمات جليلة لحفظ أمن واستقرار الوطن، فإذا كان التوشيح لأجل هذه الخدمات الجليلة، فينبغي الاهتمام أيضا وبنفس الأولوية، بمعالجة كل الاختلالات السلبية التي شهدها هذا الجهاز في تدبيره لبعض القضايا، كالاختطافات والاعتقالات والمحاكمات غير عادلة، كما وقع في ملف 16 ماي، أوكل ما أثير حول معتقل تمارة وكل السلبيات المرتبطة بممارسات هذا الجهاز يجب أن يتم تداركها حتى يكون المغرب في منأى عن كل الإشارات السلبية التي تأتينا من المنظمات الحقوقية الدولية أو الوطنية ومن الشعب المغربي.
هل ستترشح في الانتخابات المقبلة؟
أنت تعلم بأن حزب العدالة والتنمية، أعضاؤه لايقدمون أنفسهم بل يقترحون من عموم الأعضاء، ولدينا مراحل للاقتراح والترشيح والتزكية وأنا سأكون رهن إشارة الحزب في أي موقع أرادني أن أكون فيه.
هل سيشكل مرشح حزب “البام” تهديدا لك في مكناس؟
أنا شخصيا لا أخشى أحدا، ثقتي في الله كبيرة جدا، ونحن نعلم أنه إذا كانت هناك أية مواجهة فنحن على أتم الاستعداد لها. وأؤكد أننا مستعدون لمواجهة كل الاختلالات التي عرفتها انتخابات 2009 سواء تلك التي قام بها الحزب ومناضلوه ومسؤولوه أوتلك التي أشرفت عليها الإدارة الترابية من ولاة وعمال وباشوات وقياد. سنواجه كل من تخول له نفسه خرق القانون وخرق الحياد.
ما رأيكم في وجهة النظر التي تقول إنكم تبتزون الدولة، بمعنى يا إما نحن يا إما الانتخابات غير نزيهة؟
هل من صرح في منتصف التسعينات بأن التغيير لن يكون إلا مع الحزب الفلاني كان يزايد؟ على أي أساس تم التناوب؟ فضلا عما عرف بـ “مولا نوبة”؟ نحن نقول إن التغيير الذي يريده الشعب هو تغيير الوجوه التي لم تفلح ولم تحقق ما طلبه الشعب. نحن كباقي الأحزاب مطلبنا هو المساهمة في إصلاح هذا الوضع ولكن ليس بأي ثمن وليس من أي موقع.
وما رأيك في وصف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة لتصريحات بعض قياديي “البيجيدي” بالوقحة؟
يقول المثل: “كل إناء بما فيه ينضح”. وحسبنا فيه قول الشاعر: “إذا كل شخص لغا ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار”، وما دامت السياسة تستدعي في الإنسان أسوأ ما فيه في بعض اللحظات، فإننا نتمنى لهذا الوزير وخاصة وأنه ناطق رسمي أن يفكر جليا قبل التفوه بأية كلمة أو لفظ نحن نعرف المحبرة التي يستقيها منها. هذا الوزير ينبغي أن ينظف فمه قبل أن يتهم حزب العدالة والتنمية بأية نعوت هو يعرف قبل غيره بأنها تنطبق على أشخاص ربما كان يقضي الليالي معهم، سواء وهو طالب بفرنسا أو قبل تحمله لهذه المسؤولية، ولا تنطبق هذه الأوصاف على مناضلي حزب العدالة والتنمية.

عن يومية  “أخبار اليوم” عدد 2011-09-12

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.