فريق العدالة والتنمية يمتنع عن التصويت على قانون الملاحظة الانتخابية

قراءة : (21)

فريق العدالة والتنمية يمتنع عن التصويت على قانون الملاحظة الانتخابية
11-09-15
امتنع فريق العدالة والتنمية، عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بسبب  "إصرار وزارة الداخلية أو الحكومة، رفض  التعديلات التي تقدم بها الفريق باستثناء قبول بعد التعديلات الشكلية".
وفي إطار تفسير تصويت الفريق بالامتناع، تدخل محمد الرضى بنخلدون، باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 13 شتنبر 2011،  في الدورة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على القوانين ذات الصلة بانتخابات 25 نونبر 2011.
يقول بنخلدون :"عندما صوت فريقنا بالامتناع على المشروع المذكور، طرح علينا البعض أسئلة من قبيل، لماذا لم تصوتوا بنعم، وأنتم الذين طالبتم بمراقبة الانتخابات حرصا منكم على نزاهة الانتخابات؟ ولماذا لم يصوت فريقكم بالرفض عوض الامتناع، سيما وأن خطاب الحزب في الآونة الأخيرة شكل قطيعة مع  روح التوافق حول  المشاريع المقدمة، من قبل وزارة الداخلية  أوبالأحرى الحكومة ؟".
يتابع بنخلدون، في معرض جوابه على الأسئلة المذكورة:" لكل هؤلاء نقول إن تصويتنا بالامتناع  على هذا القانون هو التجسيد الفعلي لمنهج ومبادئ حزب العدالة والتنمية، فنحن لسنا معارضة ميكانيكية، ولم نكن في يوم من الأيام نتقمص دور المعارضة من أجل الحصول على مكاسب سياسية ليس إلا"، مُخاطبا الذين كانوا يتوقعون تصويت فريق العدالة والتنمية بالرفض على مشروع القانون، :"صوتنا بالامتناع، لأننا وجدنا أنفسنا أمام   مشروع  مُتقدم،  نعتبره  لبنة  جديدة في الترسانة  القانونية المنظمة للعملية  الانتخابية ببلادنا"، مضيفا :"رحم الله زمانا، كنا نُطالب فيه بالملاحظة الدولية  للعمليات الانتخابية ببلادنا، وكان جواب الحكومة،  بأن ذلك يعتبر مسا بالسيادة الوطنية"، موضحا :" لقد طالبنا دائما بسن قانون ينظم عميلة الملاحظة المستقلة والمحادية سواء الوطنية أوالدولية، كما كنا نود أن تعمل الحكومة على  تنزيل  مقتضيات  الفصل  11  من الدستور، لنكون أمام مشروع  قانون يستجيب  من حيث  المبدأ  للمطلب  الأساسي  بالنسبة لحزبنا، غير أن الحكومة رفضت تعديلات  مهمة  كان  يمكن  قبولها، ومن بينها توضيح  المراجع  التي  سيتم اعتمادها فيما يخص المعايير الدولية، وتكوين اللجنة  المختصة  الخاصة لاعتماد ملاحظين في المادتين 6 و7، وما يتعلق بإضافة المنظمات  الحكومية للائحة الهيئات التي تضطلع بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة، فضلا عما  لاحظناه من تضييق  على الملاحظين  الوطنيين  والدوليين  من خلال المادتين 16 و17.

الموقع