الداودي : الشعب المغربي يريد مهندسين جددا ومواد غير ملوثة ولا فاسدة لبناء مغرب جديد قوي وديمقراطي


15-09-11
صوت فريق العدالة والتنمية بالرفض على مشروع قانون رقم 36.11 المتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة وضبطها بعد معالجتها بواسطة الحاسوب.
وفي هذا السياق، تدخل لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية، في الجلسة العامة خلال الدورة الاستثنائية، المُنعقدة يوم  الثلاثاء 13 شتنبر 2011، لتفسير تصويت فريقه بالرفض قائلا:” صوتنا ضد المشروع، ونقول للحكومة إن هذا المشروع ظالم للديمقراطية وظالم للمواطن داخليا وخارجيا، ولقد حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده”، مشيرا بعد عرضه لرياح التغيير  في  العالم العربي، بأن  الشعب المغربي يريد اليوم مهندسين جددا ومواد جديدة غير ملوثة ولا فاسدة لبناء مغرب جديد قوي وديمقراطي”.
   وأكد الداودي، بأن بلادنا اليوم تعيش لحظة تاريخية سيشرع فيها البرلمان المغربي في وضع بعض أسس هذا التغيير المنشود التغيير الذي يناسب ويساير الدستور الجديد، والشعب المغربي ينتظر منا جميعا قوانين جديدة وثقافة جديدة ناضلنا من أجلها في حزب العدالة والتنمية الذي قاوم الفساد بشتى أنواعه واصطدم وطنيا بمن يريد أن يسيطر الفساد على البلاد والعباد وبأولئك الذين حاولوا المغامرة باستقرار الوطن وتونسته، مضيفا :”وعلى أرض الواقع اصطدمنا بكثير من المفسدين ومشتري الذمم والانتهازيين والمستفيدين من الفقر والبؤس والجهل واليأس الذي أنتجته عقود من التدبير الفاسد”.
   وفي موضوع ذي صلة، وجه الداودي، نقدا لاذعا للحكومة، بقوله :”أما هذه الحكومة قد طلعت علينا بما لم تكسب أيديها فحرفت الحقيقة وبذرت الأموال لتقول للمواطن أني حققت المعجزات لأنها تمن عليه أنها لم ترفع من سعر الخبز، أما الزيت والأرز فقد حررا ولم يعد يجد الفقير والمسكين إليهما من سبيل”، مُشيرا إلى أنه من غير المقبول أخلاقيا أن يتم الإشهار لصندوق المقاصة وهو في أمس الحاجة إلى مزيد من الدعم ليستمر ويقف على رجليه، كما أنه من غير الأخلاقي أيضا أن تستفرد الحكومة بالمال العام لبسط ما سمته بالمكاسب، أليس للمعارضة إنجاز ومكاسب تستحق بسطها؟ ! هل هذا هو الاعتبار المطلوب وفق الدستور الجديد للمعارضة ؟.
 كما أكد الداودي، بأن عنوان إنجازات هذه الحكومة هو سوء التدبير وغياب أي إصلاح جذري في ظل تساقطات البيانات ضد حزب العدالة والتنمية”، مستدلا على ذلك بمصادقتها اليوم في مجلسها الحكومي على قوانين أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها من وحي ثقافة وعملية ما قبل الدستور الجديد، بل ومن وحي مرحلة ما قبل الدساتير السابقة”.
 إلى ذلك،  أكد الداودي :” نريد بأن يقف الموطن المغربي بجانب المواطن التونسي صاحب ثورة 15 يناير 2011 والمصري صاحب ثورة 25 يناير 2011 والليبي صاحب ثورة 17 فبراير 2011 وغيرهم ليقول لهم: كل يعمل على شاكلته… لقد سلكتم طريق الدماء والبندقية وسلكنا طريق السلم والاقتراع فانتصرنا جميعا وفتحنا أبواب الأمل فتبا لحكامكم وبارك الله في حكامنا”.
وفي ما يلي النص  الكامل لكلمة لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
  

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
    يلتئم مجلسنا اليوم في دورة استثنائية في سياق تاريخيي استثنائي قصد فتح ورش الإصلاحات اللازمة غير أنه يجب التذكير من هذا الموقع أن رياح التغيير قد هبت على العالم منذ سقوط حائط برلين عام 1989 وهيمنة منطق الليبرالية بمساوئها ومحاسنها، وإن كانت مساوئها كثيرة فإن من بين محاسنها التعددية الحزبية وحرية التعبير، زد على هذا تكسيرها للطوق الذي ضربته الأنظمة الدكتاتورية وغير الدكتاتورية على المؤسسات السياسية والنقابية وكل تجمع بشري يسعى إلى التغيير، وذلك بإتاحة تكنولوجيات جديدة للتواصل ضعف أمامها منطق التحكم، وتراجع دور الإعلام الرسمي بشكل حاسم.
وقع هذا التطور التكنولوجي في أجواء جديدة أصبحت فيها المطالبة بالحرية والديمقراطية مطلبا أساسيا عند شرائح واسعة من المجتمعات بجانب المطالب الاجتماعية.
هبت رياح التغيير على الدول الشرقية فوجدت آذانا صاغية،
هبت رياح التغيير على الدول الآسيوية فوجدت آذانا صاغية،
هبت رياح التغيير على دول أمريكا اللاتينية فوجدت آذانا صاغية،
ومع الأسف، هبت وهبت وهبت ذات الرياح على العالم العربي فلم تجد إلا الصدود والإعراض، والصم والبكم وكأننا ننتظر تلك الريح الصرصر العاتية التي سخرها الله على قوم ثمود سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى رؤساء الأنظمة الاستبدادبة صرعى وكأنهم أعجاز نخل خاوية !.
حصل ما لم يكن منتظرا وحصلت المعجزة عندما رفض البوعزيزي الذل والعار فأيقض الضمير العربي من سباته وشاركته الشعوب العربية انتفاضته، وسارت في مسيرة جنازته التي تحولت إلى جنازة للديكتاتوريات وأنظمة الفساد وقمع الحريات (وشارك كل في حفر قبره كل من بيته حتى اتسع لكل الديكتاتوريات وبات يقول القبر هل من مزيد.)
في هذا المناخ الثائر، قالت الشعوب وبصوت واحد، ربي السجن أحب إلى من الذل والقهر فارتوت الأرض بدماء الشهداء وتساقطت كثير من الأقنعة المزيفة والأوراق الميتة واختلط دوي البندقية بالشهادة وكلمة لا إله إلا الله من تحت المآذن والصوامع ومن فوقها فاهتزت الأرض وربت وأزينت بحلتها الجديدة فكان ربيع الديمقراطية العربي تقهقر الاستبداد العربي في تزامن بديع.
يالها من معجزة تصنعها الشعوب حين تنهض من سباتها وتطرد عنها كوابيس الخوف والتردد !
قد يقول قائل: وهل هبت تلك الرياح العاتية على المغرب؟
نقول نعم، لقد هبت وستهب، إلا أن بلادنا قد بنت بعض التحصينات عندما هبت تلك الرياح الأولى التي ضربت دول الشرق وأمريكا اللاتينية وآسيا فكان لها الفضل في حماية كثير من التحصينات والمؤسسات في حين أن البعض الآخر اهتز ومنها ما انهار غير مأسوف عليه ! في هذا المناخ العاصف انطلق ورش البناء والترميم بسرعة استباقية وظن المغاربة أن التحصينات والمؤسسات ستتم بسرعة وبالمقاييس الدولية حتى تكون قادرة على تحمل أية عاصفة جديدة قد تأتي من الداخل أو من الخارج.
ولكن مع الأسف نلاحظ ويلاحظ معنا أن مهندسي ومصممي التحصينات والمؤسسات التي انهارت هم الذين يتشبتون بوضع التصاميم من جديد ! وكيف سيتم البناء والترميم يا ترى إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه؟

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

إنا الشعب يريد اليوم مهندسين جددا ومواد جديدة غير ملوثة ولا فاسدة لبناء مغرب جديد قوي وديمقراطي، ولأننا اليوم في لحظة تاريخية سيشرع فيها البرلمان المغربي في وضع بعض أسس هذا التغيير المنشود التغيير الذي يناسب ويساير الدستور الجديد.
فإننا نجدد التأكيد على أن الشعب المغربي ينتظر منا جميعا قوانين جديدة و ثقافة جديدة ناضلنا من أجلها في حزب العدالة والتنمية.
فنحن قاومنا الفساد بشتى أنواعه واصطدمنا وطنيا بمن يريد أن يسيطر الفساد على البلاد والعباد وبأولئك الذين حاولوا المغامرة باستقرار الوطن وتونسته، وعلى أرض الواقع اصطدمنا بكثير من المفسدين ومشتري الذمم والانتهازيين والمستفيدين من الفقر والبؤس والجهل واليأس الذي أنتجته عقود من التدبير الفاسد.
اصطدمنا بالاستئصاليين القدامى والجدد فلم يزدنا ذلك إلا عزما وصلابة ونضالا من أجل بناء مغرب ديمقراطي ينعم فيه المواطن المغربي بالكرامة والحرية، ويطمئن على مستقبل أبنائه وأحفاده.

السيد الرئيس،

لقد ناضلنا من أجل دستور يفتح آفاقا جديدة ويطوي صفحات الماضي، وجاء الخطاب الملكي مبشرا بعهد جديد وإصلاحات عميقة فكان التجاوب وفتح باب الآمل وانتعشت القلوب وبدأ اليأس يتراجع وتعبأ الشرفاء لدعم مسيرة التغيير.
لقد كانت مسيرة سلمية حضارية قادها ملك البلاد في وقت اصطدم فيه الحكام في بلدان أخرى بإرادة شعوبهم.
إننا في حزب العدالة والتنمية نهنئ الملك والمغاربة كافة على هذا الإنجاز.
كان أملنا أن تستمر التعبئة وألا يتأخر أحد عن موعد التغيير الصادق والجاد، ولكن ما أن خرجنا من فرحة الدستور حتى ظهرت بوادر التراجع والانقلاب على المكتسبات.
وقفنا في وجه هذا التراجع فووجهنا ببيان بئيس اجتمعت عليه أطراف لم تعد تجمعها إلا البيانات ضد العدالة والتنمية فاختلط من صار بالمعارضة مع من كان في الأغلبية وتكسرت الأغلبية الهشة على صخرة التطلعات والحسابات الانتخابية الصغيرة فاختلطت الأوراق من جديد في وقت كان فيه المجتمع يتطلع إلى وضوح في المواقف وتقديم الحساب.
أمام هذا المشهد من سيحاسب من؟
أما هذه الحكومة قد طلعت علينا بما لم تكسب أيديها فحرفت الحقيقة وبدرت الأموال لتقول للمواطن أني حققت المعجزات لأنها تمن عليه أنها لم ترفع من سعر الخبز ! أما الزيت والأرز فقد حررا ولم يعد يجد الفقير والمسكين إليهما من سبيل !.
إنه من غير المقبول أخلاقيا أن يتم الإشهار لصندوق المقاصة وهو في أمس الحاجة إلى مزيد من الدعم ليستمر ويقف على رجليه ! ومن غير الأخلاقي أيضا أن تستفرد الحكومة بالمال العام لبسط ما سمته بالمكاسب، أليس للمعارضة إنجاز ومكاسب تستحق بسطها؟ ! هل هذا هو الاعتبار المطلوب وفق الدستور الجديد للمعارضة؟
إن عنوان إنجازات هذه الحكومة هو: سوء التدبير وغياب أي إصلاح جدري في ظل تساقطات البيانات ضد حزب العدالة والتنمية.
وها هي اليوم أي الحكومة الحالية تصادق في مجلسها الحكومي على قوانين أقل ما يمكن أن نقول عنها أنها من وحي ثقافة وعملية ما قبل الدستور الجديد بل ومن وحي مرحلة ما قبل الدساتير السابقة ! إنه القانون الذي يصطلح عليه مراجعة للوائح الانتخابية بغض النظر عن المسميات.

السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون،

لقد كنا نريد تنقية للأجواء العامة بالطي النهائي لملف الاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة لمعتقلي الرأي من الصحفيين والسلفيين وشباب الحركات الاحتجاجية من الذين لا علاقة لهم بالأفعال التي يجرمها القانون.
كنا نريد مصالحة المواطن المغربي أولا مع اللوائح ثم مع السياسة ثم من التصويت ولكن هناك من يرى أن هذا السبيل غير متحكم فيه وقد يخلق المفاجئات.
كنا نريد إصلاحا شاملا للمنظومة القانونية والتدابير التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بما يحقق قطعا نهائيا مع تدخلات الإدارة واستعمال المال والتحكم في نتائج الانتخابات سواء عن بعد من خلال فساد اللوائح الانتخابية وطابعها الاقصائي لكتلة انتخابية وازنة أو بالتقطيع المشبوه للدوائر الانتخابية والتمثيل غير العادل للناخبين في مجلس النواب والإشراف المطلق و الانفرادي وغير المعقول لوزارة الداخلية على هذا الملف الحيوي بالنظر إلى تاريخها وسوابقها في هذا المجال. وتكثير مكاتب التصويت وغيرها بهدف إعاقة دور الأحزاب في عمليتي مراقبة مكاتب التصويت وفرز النتائج..
إن الأغلبية اليوم على سبيل المثال لا الحصر ستقصي حوالي 6 مليون مغربي من الإدلاء بصوته بسبب مسطرة التسجيل المعقدة قد توصل إلى الطعون والمحاكم كل هذا من أجل الإدلاء بصوت ! في وقت الذي كان منتظرا أن نبسط المسطرة إلى أقصى حد ممكن، لقد كان مطلبنا في فريق العدالة والتنمية أن يتم التسجيل تلقائيا لكل مواطن على قاعدة معطيات البطاقة الوطنية و أن يتم تنقيحها وفق القانون.
إن الأغلبية بشقيها هي المسؤولة الوحيدة عن تمرير هذا القانون وحرمان ملايين المغاربة من  التسجيل كما أن الأغلبية هي التي ستحرم المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم المشروع في التمثيلية تحت هذه القبة.
ونحن اليوم أمام الشعب وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤولياته أمام المواطنين وأمام التاريخ.
غدا سنتعبأ من أجل إقناع المغاربة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، وبعد غد سنتصدى لكل من سيزكي المفسدين أو أولئك الذين لا تطأ أقدامهم مؤسسة البرلمان إلا في يوم افتتاح الدورة الخريفية، وخلال الحملة سندعو المغاربة كافة إلى المشاركة المكثفة في الانتخابات للتصويت على النزهاء والشرفاء أين ما كان موقعهم السياسي وقطع الطريق التي عجزت قوانين الحكومة عن قطعها أمام المفسدين… نريد أن يكون يوم 25 نونبر 2011 عرسا يفرح فيه المغاربة بأفق جديد ويحزن فيه المفسدون ويتواروا إلى الأبد.
نريد أن يقف الموطن المغربي بجانب المواطن التونسي صاحب ثورة 15 يناير 2011 والمصري صاحب ثورة 25 يناير 2011 والليبي صاحب ثورة 17 فبراير 2011 وغيرهم ليقول لهم:
كل يعمل على شاكلته… لقد سلكتم طريق الدماء والبندقية وسلكنا طريق السلم والاقتراع فانتصرنا جميعا وفتحنا أبواب الأمل فتبا لحكامكم وبارك الله في حكامنا.
وأخيرا نقول للحكومة أن هذا المشروع ظالم للديمقراطية وظالم للمواطن داخليا وخارجيا ولقد حرم الله الظلم على نفسه وعلى عباده وعليه فإننا سنصوت ضده.
والسلام.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.