بنك المغرب يعري الوضع الاقتصادي بالبلاد

قراءة : (28)

بنك المغرب‮ ‬يعري‮ ‬الوضع الاقتصادي‮ ‬بالبلاد
11-09-22
كشف التقرير السنوي لبنك المغرب لسنة 2010 عن النتائج الضعيفة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والبناء، إضافة إلى تراجع وضعية السياحة خلال السنوات التسع الأخيرة، ومن اللافت أيضا خلال التقرير تسارع وتيرة نمو النفقات وتأثر صندوق المقاصة  بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأورد التقرير أرقاما عن استقرار نسب البطالة في مستوى 1و9 في المائة على الصعيد الوطني مع تزايد الحجم الإجمالي للشغل بما يناهز 120.000 منصب شغل.
وإذا كانت أغلب القطاعات التي تناولها التقرير بالدراسة قد عرفت تراجعا ملحوظا فإن القيمة المضافة لخدمات الاتصالات عرفت ارتفاعا بنسبة 4و4 بالمائة على إثر ارتفاع حدة المنافسة وانخفاض الأسعار الناتجة عنها، وبالتالي فقد ارتفع عدد المنخرطين في الهاتف المحمول إلى ما يفوق 31 مليون منخرط، مقابل 7و3 مليون شخص يتوفر على الهاتف الثابت.
وفي تعليقه على نتائج التقرير المذكور، قال الخبير الاقتصادي، محمد نجيب بوليف، :" إن الإشكال المطروح هو أن التقرير جاء جد متأخر، وبالتالي فمعطياته جد متقادمة، لأن الدول المتقدمة تطرح مثل هذه التقارير في شهر يونيو على أقصى تقدير"، مشيرا إلى  أن هناك مؤشرات يمكن اعتبارها إيجابية مثل نسبة التضخم وعدم تأثر المغرب بالأزمة المالية، فيما اعتبر أن الإشكاليات المطروحة تتعلق بتراجع الميزان التجاري ما يؤثر على مداخل المغرب كما أكد على أن صندوق المقاصة عرف مصاريف استثنائية.
وفي معرض حديثه عن تراجع قطاع السياحة أرجع بوليف، ذلك إلى عدم تطور العرض المغربي خلال السنوات الأخيرة وغياب القدرة على التنافسية في الميدان الإلكتروني، كما أوضح أنه يجب على الدولة الاستفادة  من بعض الفضاءات غير المصنفة، مفسرا في الأخير أنه يجب عدم الاعتماد على السياحة كمورد قار، لأنها قطاع خدماتي يتأثر بالعديد من المؤشرات الخارجية.