قربال يكتب: لنضالنا مواصلون وبالإصلاح ملتزمون

نورالدين قربال
بهذا الشعار يقتحم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فاتح ماي 2014. ذلك العيد الذي يتنفس من خلال فضائه  المناضلات والمناضلين للتعبير بصوت واحد ومرتفع لتحسين وضعية الأجراء. ومن خلال قراءتنا للعنوان نستنبط أنه يسعى إلى تحقيق معادلة صعبة: الاعتراف بفضيلة العمل المنجز في إطار استراتيجية تشاركية، واستمرارية النضال من أجل تحسين الوضعية إلى ما هم أحسن.

وهذا موقف موضوعي وليس عدميا، والعلة في ذلك أن المطالب التي ترفعها واقعية وحقيقية وموضوعية وقابلة للانجاز. دون مزايدات التي تؤزم العلاقات وتؤجل الاصلاحات. وهذا لايعني المساندة الميكانيكية للعمل الحكومي بل التعاون والتشارك في إنجاح الإصلاح. دون ركوب صهوة الغنيمة والقبيلة. لأن جدلية السياسي والاجتماعي ضرورة حضارية لتفعيل الاختيارات الديمقراطية. وتنزيل البعد السلطوي بمفهومه الأفقي.

ويمتح هذا العنوان من قاعدة أساسية لدى الاتحاد عنوانها الكبير:الحقوق بالعدالة والواجبات بالأمانة. ومنطق الحق والواجب مرتبط بمفهوم المواطنة التي تنقل المواطن من وضعية كائن عادي إلى كائن فاعل يعرف ما له وما عليه. وكذا المقاولة الشريك الاستراتيجي في هذا الاصلاح.

وكلمة عيد الشغل توحي بظلال التعاقد والتشارك والإشراك في أفق التكامل. قصد تنمية الإنتاج وتهيء مناخ للاستثمار والعمل جميعا على الحكامة من أجل بناء الجودة على جميع المستويات.
وللقطاع الخاص دور مهم في رسم هذه القيم إذا أطرت بالمواطنة التي تجعل تطبيق القانون ديدنها الدائم. ولا شك أن المرسوم الصادر مؤخرا والمتعلق بالعلاقة بين القطاع العام والخاص ستؤسس لهذا التواصل المثمر.

وإذا كانت الدولة ملزمة بالعمل على ثلاث واجهات: سيادة المغرب والمقاولات والمواطن. فإن المطلوب هو زرع الثقة بين هذه الأطراف من أجل تعزيز قيم التعاون ، ولن يتم هذا إلا من خلال وصفة يلخصها الاتحاد فيما يلي:

-عمل كل الأطراف من أجل المصلحة الوطنية.
-التوزيع العادل للنمو.
-إقامة التوازن الاجتماعي.
-تشجيع الانتاجية والمردودية.
-احترام القانون.
-جعل الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة.
إن الاتحاد يرفع شعار النضال المشروع من أجل  المحافظة وتعزيز الحقوق النقابية، ومن أجل بناء الثقة فقد رصد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما تم تحقيق في إطار التعاون بين كل الأطراف بعض مضامين ومقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011. والتي نوجز بعضها فيما يلي:

1-الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم.
2-إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل.
3-الزيادة في الحد الأدنى للأجر.
وغيرها من الإنجازات التي لايمكن أن ينكرها إلا جاحد له أهداف أخرى غير خدمة الصالح العام. وقد طالب الاتحاد الاستمرار في المطالبة بمجموعة من الالتزامات العالقة التي ابرزها في بيانه..
ومسايرة الاتحاد للإصلاحات الكبرى انطلاقا من الواجب الوطني ومساهمة في التنزيل الديمقراطي للدستور فقد انخرط في المساهمة في إصلاح أنظمة التقاعد ونظام المقاصة والنظام الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور وإصلاح القطاع التعاضدي والتمكين للمرأة العاملة  لإقرار المناصفة.
وإذا كنا نؤكد على ضرورة الحضور النقابي في إطار التدافع الديمقراطي من تكريس منظومة الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة. فإننا نقدر على أن هناك أزمة نقابية لدى مجموعة من النقابات، وفي هذا الإطار نطرح التساؤلات التالية:

-إلى أي حد تدافع النقابات على الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها.؟
-هل كل النقابات تمارس كل أنشطتها بحرية وفي نطاق احترام الدستور والقانون.؟
-هل هياكل كل المنظمات وتسييرها مطابقة للمبادئ الديمقراطية؟
-إلى أي حد تحترم معايير مراقبة تمويل النقابات؟
إننا اليوم في حاجة إلى وقفات تقويمية للفاعل النقابي بعد الربيع الديمقراطي انطلاقا من القيم التالية: الحريات الأساسية والحقوق المشروعة، والمساهمة في التوزيع العادل للديمقراطية، وتحسين العلاقات بين كل أطراف الإنتاج، واحترام قواعد التفاوض الجماعي والعمل المشترك، واعتماد المقاربة الترابية والتحرر من الانغلاق على الذات، وتكريس الاستقلالية من الاديولوجية السياسية الضيقة التي تتعامل مع قضايا المواطنين بمنطق الذات وليس المصلحة العامة.
والالتزام بالسلوك النقابي العالي لأنه يقوم بأنبل خدمة عرفتها البشرية ألا وهي  “الخدمة العامة”. والدفاع عنها.
وأخيرا نبارك للمناضلين والمناضلات عيدهم العالمي داعين الجميع إلى التعاون على حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والديمقراطية التشاركية في تكاملية مع الديمقراطية التمثيلية واستحضار السياق الدولي والداخلي والعمل بدون إفراط ولا تفريط. وكل عام وأنتم بخير رغم التحديات والإكراهات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.