الرميد: مشروع قانون "لاديستي" لم يلتزم بربط المسؤولية بالمحاسبة

قراءة : (36)

الرميد‮ : ‬صوتنا ضد‮  ‬مشروع قانون منح الصفة الضبطية لــ"لاديستي‮" ‬لأنه لا‮ ‬يلتزم بربط المحاسبة بالمسؤولية
11-10-10
اعتبر مصطفى الرميد أن الفساد لايزال يضرب بأطنابه في المغرب رغم ما أثير من نقاش حول المغرب الجديد وقوانين وطنية جديدة، موضحا بأن الربيع المغربي تحول إلى خريف ديمقراطي بمجرد المصادقة على الدستور الجديد.
وتأسف الرميد خلال تدخله في الجلسة العامة بمجلس النواب يوم الجمعة 7 أكتوبر 2011، للمصادقة على مشروع قانون منح الصفة الضبطية لــ"لاديستي"، كون الملكية البرلمانية التي جاء بها الدستور الجديد لم تتجسد واقعا مؤسساتيا ملموسا، معتبرا أن الحكامة الجيدة التي حث عليها الدستور لم نلمس معالم تنزيلها في الواقع، مشددا بأنه لم نجد شيئا مما ذكره الدستور من ربط المحاسبة بالمسؤولية.
واستدل مصطفى الرميد، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن منح المديرية العامة لمديرية مراقبة التراب الوطني صفة الضابطة القضائية سيُشرعن ممارسات هذا الجهاز، قبل وضع آليات كفيلة بالمساءلة، مما يفرض حسب الرميد خضوع الجهاز لقواعد الرقابة الديمقراطية، مطالبا بضرورة خضوع الجهاز المذكور للمساءلة والرقابة البرلمانية، معلنا رفض فريق العدالة والتنمية تصويته بالرفض على مشروع قانون يمنح الصفة الضبطية لجهاز بعيدا عن أي رقابة.