المرابط: التصويت بالوكالة باب من أبواب التلاعب بأصوات المهاجرين

قراءة : (90)

25-10-11
أكد الأخ عمر المرابط مسؤول شبكة جمعيات مغرب التنمية بأوروبا، ومسؤول لجنة مغاربة الخارج بحزب العدالة والتنمية وعضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، بأن إقرار التصويت بالوكالة للمغاربة المقيمين بالخارج لا يحفز الجالية برمتها كي تقوم بالذهاب للقنصليات لإعطاء الوكالات اللازمة، معتبرا في استجواب مع موقع "هسبريس" أن الوكالة في التصويت تعني فتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين وجعلها كرصيد يمكن أن يستغل للتزوير. معربا عن خيبة أمل أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب عدم تمكينهم من المشاركة هي أول لكمة في التطبيق الفعلي للدستور الجديد، مشيرا إلى أنه على الرغم من مطالبة الحكومة ووزارة الداخلية باستقبال وفد عن الجالية لكن لم يعط أي اهتمام واعتبار للموضوع، وأظن أن كل المسؤولين عن الملف داخل أجهزة الدولة لم تكن لهم الرغبة الكافية والإرادة الكاملة لإشراك الجالية وإلا كيف تم الإشراك في الاستفتاء ونأتي اليوم لنتحدث عن التصويت بالوكالة".
وفي معرض جوابه عن سؤال "كيف تقيمون دفاع الأحزاب المغربية عن هذا الحق؟" قال المرابط "كل الأحزاب تقول أنها تدافع عن حق الجالية، لكنني أقول يكفي أن نرى من صوت ومن قدم التعديلات على القانون التنظيمي لتمكين الجالية من المشاركة وبشهادة الجميع وما رأيناه في التلفزة يُظهر أن الحزب الوحيد الذي احترم تعهداته هو حزب العدالة والتنمية".
وتابع :"نرفض التصويت بالوكالة لعدة أسباب، أولا التصويت حق شخصي والتصويت بالوكالة احتيال على هذا الحق، إذ بهذه الطريقة نجبر كل مغاربة الخارج على توكيل غيرهم للتصويت فليس للمرء من اختيار آخر، وإلا وجب عليه الدخول إلى المغرب في أحسن حال وهذا ما لا يطاق، ثانيا الوكالة تعني فتح الباب للتلاعب بأصوات المهاجرين وجعلها كرصيد يمكن أن يستغل للتزوير،  متسائلا :" هل يعقل أن يصوت عُشُر المغاربة بالوكالة؟"
وبخصوص قرار المجلس الدستوري في الموضوع، قال المرابط :" كنا نعتقد أن المجلس الدستوري سيكون حكيما ويعطي الحق لأهله وأولى الأخبار بشرت بذلك، لكن المفاجأة كانت أن الأمور بقيت على حالها وبعد الأمل وبصيص الفرحة خاب ظننا، والواقع أن التأخر في الإعلان عن قرار المجلس لم يبشر بخير وحدث ما كنا نخشاه حيث جاء القرار ليخبرنا أن التصويت بالوكالة لا يخالف الدستور لكن المجلس يبني قراره على ما كنا نطالب به بجعل التصويت بالوكالة استثناء وليس قاعدة لكنه لا يقول لنا متى سيتم الانتهاء من هذا الإقصاء الذي أصبح هو الأصل والقاعدة، ثم لم لا نطبق استثناءات أخرى هنا وهناك ونتعامل بالدستور القديم أيضا".