غياب لوائح انتخابية جديدة مقدمة لتزوير الإرادة الشعبية

قراءة : (47)

10-05-2011

اعتبر نور الدين قربال النائب البرلماني، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحكومة رسبت في المرحلة الأولى في الاختبار الديمقراطي من خلال تبنيها مراجعغياب لوائح انتخابية جديدة مقدمة لتزوير الإرادة الشعبيةة استثنائية، لاتؤشر على إعادة المصداقية للعملية الانتخابية، ولا ترفع من نسبة المشاركة، ولا تفرز مؤسسات ذات شرعية، ولا توفر تنافسا انتخابيا نزيها، ولا تُتيح تمثيل القوة السياسية في الهيآت المنتخبة حسب حجمها الحقيقي في المجتمع، مبرزا خلال تدخله في اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 3 ماي 2011، لمناقشة مشروع قانون رقم 12.11 يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، على أن مشروع قانون رقم 12.11 مشروع ترقيعي لا يتوافق وحجم انتظارات الشعب المغربي، لينضاف إلى الفشل الذي ينتاب الحكومة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وفتح أوراش الإصلاح كالقضاء والإدارة وغيرها، مشيرا إلى "أن مصادقة الحكومة عن مشروع قانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مُراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة مؤشر على استمرار منطق الفساد الانتخابي.. لأنها مطعون فيها دستوريا وقانونيا وسياسيا وخضعت لعدة مراجعات. لذلك، يقول قربال، "فإقرار المراجعة النهائية والتفصيلية للوائح الانتخابية ضمانة حقيقية للقطع النهائي مع الفساد الانتخابي الذي كرسته اللوائح السابقة، وإلا سيستمر الوضع على كما هو عليه والذي من شأنه أن يعيق شريحة كبيرة من الشباب والسياسيين والمثقفين والمتتبعين وعامة الشعب".

وأوضح قربال، أن لوائح اليوم، تعتريها عدة عيوب تتمثل في التكرار وتسجيل فاقدي الأهلية والوفيات "والإنزال" والتشطيب غير المستند إلى قانون إلى غير ذلك من الشوائب التي كانت موطن طعن سياسي وقانوني ودستوري.

وفي سياق متصل، قال ذات المتحدث:" إن بلادنا تعيش حراكا مجتمعا وسياسيا كسائر الدول العربية، ولكن بمنهجية استباقية سمحت بنقل موضوع الإصلاح من هم نخبوي إلا قضية مجتمعية عميقة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون، والحسم مع ثقافة الرأي الأحادي ومظاهر الفساد. ودعم الديمقراطية كمدخل لترسيخ الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن العملية الإجرامية التي تعرضت لها مراكش يوم الخميس 28 أبريل 2011، تريد إعادة المغرب إلى الخلف، مستدركا :" إلا أن خيار دعم الإصلاحات هو خير رد عن هؤلاء المجرمين أعداء الديمقراطية بما يسهم في عزلهم وتجاوز طروحاتهم"، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011، أكد على هذا الإصلاح العميق عندما قال جلالته: "إن إدراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله إلا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية".

 وفي هذا الإطار، شدد قربال على أن فريق العدالة والتنمية، يعتبر أن الإصلاح الديمقراطي المطلوب لبلادنا، يمر بعد استحقاق إصلاح الدستور عبر ورش إصلاح أنظمتنا الانتخابية وذلك بما يمكن من بناء الثقة في المؤسسات المنتخبة ومصداقية تمثيليتها وتجسيدها لإرادة الناخبين، لكن للأسف الشديد أن الواقع اليوم يؤكد أن الحكومة الحالية لا تساير الخطاب الملكي لـ 9 مارس، ويتجلى ذلك في عجزها عن توفير الشروط السياسية والضمانات القانونية، الكفيلة بإجراء استحقاقات انتخابية موسومة بالشفافية والنزاهة وتحظى بثقة الشعب، فبدل أن تقوم الحكومة بوضع لوائح انتخابية جديدة اعتمدت للأسف عن تنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية بناء على مشروع قانون رقم12.11. إننا نريد أن ننظم استفتاء تاريخيا يؤسس لمغرب جديد لكن بلوائح بائدة تعود إلى سنة 1992 وظلت خاضعة للمراجعات الاستثنائية خلال السنوات 1997-2002- 2003-2007 -2009 مما يدل على أننا ما زلنا نراوح مكاننا ولم نخرج بعد من وضعية الاستثناء، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن الدستور الذي يعتبر أسمى قانون في الدولة خضع لتعديل 1992 وتعديل 1996 والتعديل الدستوري المرتقب لسنة 2011، متسائلا :" إذن كيف عجزت الحكومة اليوم والحكومات السابقة على وضع لوائح جديدة؟، الجواب ببساطة هو عدم توفر الحكومة على الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح والتغيير.

 كما انتقد فريق العدالة والتنمية، تقديم النصوص القانونية للانتخابات مجزأة مما يؤكد، يقول قربال: "افتقاد الحكومة للرؤية الشمولية للإصلاح في المجال الانتخابي، لأن الأصل هو مناقشة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات في إطار تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار الارتباط الوثيق بين مختلف الاستحقاقات وضرورة الانسجام بين الإصلاحات المزمع إقرارها،إضافة إلى عدم توفرها على جدولة واضحة لكل الاستحقاقات المستقبلية، مضيفا :" إننا نؤكد في فريق العدالة والتنمية على أن البناء الديمقراطي متوقف على نجاح المسلسل الانتخابي وشفافية هذا الأخير مرتبطة بوضع لوائح انتخابية جديدة كإحدى الركائز الأساسية التي تعبر فعلا عن قوة الإرادة السياسية للحكومة ورغبتها الصادقة في أن تكون الانتخابات قيمة إضافية حقيقية".

وكون الحكومة لم ترق إلى مضمون الخطاب الملكي ومطالب الشعب فإن فريق العدالة والتنمية سيصوت بالامتناع عن مشروع قانون رقم 12.11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية.

وانتقد قربال رفض الحكومة تعديلات فريق العدالة والتنمية، "مما خيب أملنا في التراجع عن الوعد بإلغاء اللوائح الانتخابية السابقة وإعداد لوائح جديدة على معايير مضبوطة، ومعقلنة والتأخر في العمل على تعميم بطاقة التعريف الوطنية كي تكون الأساس الوحيد للتسجيل في اللوائح الانتخابية وفي التصويت. وهما مؤشران مقلقان حول مدى جدية الحكومة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وتتمثل تعديلات فريق العدالة والتنمية، الرامية إلى تجويد المشروع المذكور، من بينها، الرفع من الآجالات من خلال تمديد فترات القيد إلى واحد وعشرين يوما بدل خمسة عشر يوما حتى يتسنى لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة في هذا الورش، وتمديد أجل إيداع الجداول التعديلية المؤقتة والنهائية إلى خمسة أيام لكل جدول بدل ثلاثة، وتمديد أجل تبليغ قرارات اللجان الإدارية ولجان الفصل إلى ثلاثة أيام بدل يوم واحد.

ويتجلى التعديل الثاني في، إعطاء ضمانة قانونية تؤكد على أن المراجعة الاستثنائية تهم الاستفتاء وذلك باقتراح مادة إضافية، (م8) مفادها أن مقتضيات هذا القانون تسري عن الاستفتاء المتعلق بمراجعة الدستور وعلى الانتخابات التكميلية والجزئية.

الموقع: حسن الهيثمي