تحقيق الحكامة الجيدة من أهداف البرنامج الحكومي

12-01-19
أعلن البرنامج الحكومي عن اتخاذ عدة اجراءات في مقدمتها إصدار ميثاق للمرافق العمومية يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجهات والجماعات الترابية الأخرى والأجهزة العمومية كما يشير إلى ذلك الفصل 157 من الدستور.
ويشمل هذا الميثاق التزامات الإدارة وأعوانها وقواعد تنظيمها وتدبيرها والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وسن قواعد التدقيق الدوري وتعليل القرارات الإدارية ونشرها وقياس الأداء والجودة وعقلنة وترشيد الهياكل الإدارية لتفادي تداخل الاختصاصات وتضخم المصالح الإدارية بناء على إنجاز عمليات تدقيق تنظيمي بصفة مستمرة.
وأكد البرنامج الحكومي اعتماد سياسة تدبيرية شجاعة وطموحة، تجعل من الموارد البشرية قطب الرحى في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وذلك من خلال اعتماد عدة إجراءات تشمل مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية، باعتماد مناهج حديثة تأخذ بعين الاعتبار الوظائف والكفاءات، وتقييم الأداء، وتثمين التكوين المستمر، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في ولوج الوظائف العمومية وتولي مناصب المسؤولية.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك إقرار منظومة جديدة للأجور، محفزة ومنصفة وشفافة، ترتكز على الاستحقاق والمردودية والفعالية والإنجاز الفعلي للعمل، مع إقرار نظام جديد يشجع على إعادة انتشار الموظفين لتحفيزهم على العمل بالمناطق الصعبة والنائية، مع العمل على الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في ما يتعلق بتنظيم وتوسيع الأعمال الاجتماعية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وبمعالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية.
كما تشمل هذه الإجراءات الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المناصفة في الوصول إلى تمثيلية منصفة للمرأة في مناصب المسؤولية وإرساء نظام التدبير على أساس النتائج في الإدارة العمومية، مع العمل على تفعيل حركية المسؤولين في الإدارات العمومية وإرساء ممرات وقواعد واضحة وتحفيزية لإعادة الانتشار داخلها وفي ما بينها وكذا بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية وإصدار القانون التنظيمي المنصوص عليه في المادتين 49 و92 من الدستور، والمتعلق بتحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف العليا، لاسيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.
إلى ذلك تتضمن هذه الإجراءات تقييم سياسة التكوين الإداري، في أفق إعادة النظر في التكوين الموجه إلى الإدارة العليا، وكذا تفعيل الدور الأساسي الذي تضطلع به الإدارة الترابية، من خلال مواصلة الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة وتأهيلها وتعزيزها بالوسائل المادية والبشرية الضرورية ودعم قدراتها التدبيرية لخدمة المواطن ورفع تحديات الأمن والتنمية.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.